كشف  المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون عن تعميم استعمال السوار الإلكتروني بشكل واسع عبر القطر الوطني مع نهاية شهر نوفمبر القادم .

أوضح على هامش ملتقى الجزائر -أوروبا 10 سنوات من التعاون في مجال السجون حصيلة وآفاق أنه يتم حاليا وضع الترتيبات التقنية اللازمة عبر كافة المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية مشيرا إلى أن الفئات التي ستستفيد من السوار الإلكتروني هم المحكوم عليهم بـ 3 سنوات أو أقل والأشخاص ذوو السيرة الحسنة والذين لم يرتكبوا جرائم خطرة.
وفيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجزائية هذه السنة ،قال فليون أن الآثار والعقوبات في وثيقة السوابق العدلية لا يجب أن تكون عائقا أمام المسبوقين قضائيا في طلب العمل لدى المؤسسات الاقتصادية سواء عمومية أو خاصة ،وفي حال تم  رفض طلباتهم ستتعرض المؤسسة إلى مساءلة لعدم تطبيق القانون ،بالإضافة إلى إجراء تقليص مدة رد الاعتبار لتيسير إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع.
كما رد المدير العام لإدارة السجون والإدماج على بعض التصريحات مفادها أن الجزائر صنفت في المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد السجناء قائلا أن عدد السجناء متوازي مع الكثافة السكانية لكل بلد وان الجزائر تعد الدولة الوحيدة التي تصرح بعدد السجناء وتنظم زيارات للمؤسسات العقابية ولا يتم التحفظ على أي جزئيات.
وعن فعاليات ملتقى الجزائر أوروبا أوضح انه يأتي لعرض التجربة الجزائرية في إصلاح السجون بناء على رغبة ممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور دول افريقية مجاورة ستكون ورشات العمل بالنسبة لها فرصة هامة للاستفادة من الخبرة الجزائرية في إصلاح السجون وإعادة إدماج المحبوسين في المجتمع.
وتجسد التعاون الذي جمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي على حد تعبير المدير العام من خلال مشروعين، الأول خاص بدعم وإصلاح السجون الذي خصص له مبلغ مالي بلغ 18 مليون أورو منها مليون و600 مساهمة جزائرية وبقية المبلغ يعود إلى الاتحاد الأوروبي في حين خصص لمشروع التوأمة الذي يتم بين الجزائر وفرنسا وايطاليا 2 مليون أورو تمويل الاتحاد الأوروبي .
وحسب ذات المتحدث فانه قد  تم عرض التجربة الجزائرية في كل مراحلها من مضمون وإجراءات ونتائج ستكون دافع  للدول الأخرى المجاورة للشروع في إصلاح السجون لما له أهمية في تكريس حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية وحتى تكون مواكبة للمواثيق الدولية.
كما أشار  فليون إلى أن العديد من المنظمات الدولية تستعين بخبراء جزائريين في تنشيط ورشات التكوين والتدريب حتى تستفيد الدول الأخرى خاصة المجاورة من التجربة الجزائرية في هذا المجال من بينها ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الإصلاح الجنائي.