توقّع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نشر أمس ببالي، أن يستقر النمو  الاقتصادي للجزائر عند 5 ، 2% خلال 2018 مقابل 4 ، 1% في 2017.
عدل صندوق النقد الدولي توقّعه لهذه السنة بتراجع طفيف يقدر بـ 5 ، 2% مقابل 3 في المائة المتكهن بها في تقرير أبريل، في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7، 2 %.
بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5 ، 6% في 2018 بدلا من 4 ، 7% المتوقعة في البداية.
كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7 ، 6% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6 ، 7% المتوقعة خلال شهر أبريل.  
ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9% من الناتج المحلي الخام مقابل -3 ، 9% المتوقعة في أبريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل 7.9 في المائة من الناتج المحلي الخام.  
وبلغ عجز الحساب الجاري -2 ، 13% من الناتج المحلي الخام خلال 2017.
وبحسب نفس التوقعات فان البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6 ، 11% مقابل  11.7 في المائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3 ، 12%.  
في نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في يونيو، أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص «لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية النمو المستدام».
وبحسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط ومديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة ومخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
ويرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص ومتنوع، ومن ثم تقليص التبعية للبترول والغاز.
لكن الأمر سيتطلب حسب ذات المؤسسة  اللجوء إلى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق، وإقامة شراكات عمومية – خاصة وبيع أصول وقروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.
كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الابقاء على التمويل النقدي اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم وفي الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.