أعطى عمير محمد والي ميلة، وسط حقول مزرعة خلافة أحمد ببلدية تيبرقنت، إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر للسنة الفلاحية 2018 /2019، في إطار السعي الحثيث لترقية وتطوير القطاع الفلاحي بغية تعزيز القدرات الإنتاجية والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي المحلي مع توفير روافد للتصدير في السوق الخارجية فضلا عن تنويع مصادر الدخل الوطني، والتي يعول عليها كثيرا في تحقيق مردود معتبر سيما في ظل الإمكانات والطاقات والقدرات المسخرة من طرف المصالح الولائية.
في معرض حديثة، أبدى والي الولاية ارتياحه للأشواط الكبرى المحققة في هذا القطاع، سيما وأنه يرقى لمراتب ريادية في بعض الشعب الغذائية سنة بعد أخرى، على غرار شعبة الثوم والتي تبوأت الولاية المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج الذي فاق المليون قنطار، وساهم في توازن السوق الوطنية وضبط التثمين الأمثل للسعر السوقي لها.
وكان والي الولاية قد تلقى عرضا شاملا وشروحات قدمها مدير القطاع بالولاية حول واقع الفلاحة بهذه الاخيرة، من خلال دراسة إحصائية مقارنة لما تم تحقيقه من مردود، حيث احتلت الولاية هذه السنة المرتبة الثالثة وطنيا بعد ولايتي تيارت وسطيف وقسنطينة، في إنتاج وتجميع الحبوب بإنتاج بلغ 3.162.468 قنطار من مجمل المساحة المزروعة المقدرة بـ 109.724 هكتار، وكمية تجميع إجمالية بلغت 1.807.000 قنطار، فيما قدر إنتاج البقول الجافة 73.524 قنطار زرعة على مساحة إجمالية تقدر بـ 5.476 هكتار، جمع منها 33.000 قنطار منها 22.000 قنطار من مادة العدس والذي يعتبر الأول وطنيا من حيث الجودة والنوعية.
أما عن الآفاق المنتظرة خلال الموسم الفلاحي لهذه السنة، حسب نفس المصدر، فقد تم تخصيص مساحة إجمالية لبذر الحبوب تقدر بـ 113.259 هكتار، بإنتاج متوقع يقدر بـ 3.300.000 قنطار، فيما خصص لبدر البقول الجافة مساحة 5.094 هكتار منها 3.069 هكتار لمادة العدس، بتوقع إنتاج 75.500 قنطار منها 43.000 قنطار من مادة العدس، وفي المقابل تم استنفار ووضع كافة الآلات والمعدات والطاقات المادية والبشرية حسب مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، من أجل إنجاح الموسم الفلاحي لهذه السنة حيث سخر 4274 جرار مطاطي ومزنجر، و8076 عتاد مرافق (الحرث، البذر، نثر الأسمدة).
هذه الإنجازات التي لم تكن ليتأتى لولا تلك السواعد لفلاحي ومنتجي الولاية، وكذا المرافقة الدائمة لمصالح الدولة المختصة عبر تقديم التسهيلات، وكذا من خلال الآليات المعمول بها في سبيل إنعاش القطاع الفلاحي كصيغة القرض الرفيق وإنشاء المزارع النموذجية فضلا عن الدعم المقدم من حيث التجهيز والعتاد، والتخزين وضمان التسويق الأمثل.
وقد حثّ محمد عمير كافة الفاعلين في هذا المجال إلى ضرورة تكثيف العمل على تحسين المردود وتعظيمه والتوجه نحو تقليص أراضي البور بالولاية من خلال إعادة تهيئتها واستصلاحها، وتثمين قدراتها الإنتاجية وحفر المزيد من الأبار الارتوازية بطريقة قانونية، مع توسيع محيط السقي بالتلاغمة ليشمل أجزاء أخرى من البلديات المجاورة، من أجل تنويع الشعب الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ولما لا التوجه نحو السوق الخارجي لفتح باب التصدير أمام المنتجات المحلية، كما أكد على ضرورة تبني سياسة تخزين شاملة من شأنها التكفل الأمثل بحفظ المحاصيل و تجنيب الفلاحين الخسائر المترتبة عن إتلاف منتوجاتهم، ففضلا عن توفر الولاية على 14 نقطة تجميع بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 1.6 مليون قنطار.
من المنتظر تعزيز هذه النقاط بمخازن أخرى بكل من بلديتي التلاغمة وتاجنانت وميلة بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 800.000 قنطار، وفي هذا الإطار دعا والي الولاية كافة المستثمرين الجادين ممن تتوفر فيهم الأهلية والقدرة، على الانخراط في هذا المجال سيما ما تعلق منه بالاستثمار الفلاحي بصفة عامة وإنشاء المخازن ومخازن التبريد بصفة خاصة، مع استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات الضرورية في هذا المجال، كي تصبح الولاية قطبا فلاحيا رائدا بامتياز.
