سجل امتهان المرأة للنشاط التجاري خلال العشرية الأخيرة تزايدا مطردا، تزامن مع اقتحامها لعالم الشغل والمقاولاتية بشكل فعال ومحسوس، وصارت تساهم في تعزيز الحياة الاقتصادية، لأن آخر الأرقام المسجلة شهر فيفري 2014 لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري ناهزت نموا بما لا يقل عن سقف 7 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين سنة 2012 و2014، وتؤكد ذات الإحصائيات أن عدد التاجرات إلى غاية شهر فيفري الفارط تجاوز حدود 124 ألف ناشطة في القطاع التجاري حيث يتواجدن بمعدل2595 تاجرة في كل ولاية.
بلغ عدد التجار في الجزائر نحو 1 مليون و916 695 ناشط، من بينهم أزيد من 1.5 مليون شخص طبيعي و102 149 شخص معنوي، ويمثل عدد النساء في هذا الرقم حوالي574 124 تاجرة، ويحتل الأشخاص الطبيعيون وسط التاجرات الصدارة بـ934 116 شخص طبيعي، و7640 شخص معنوي، علما أن المرأة التاجرة تشكل 7.5 ٪ من الأشخاص الطبيعيين و5.1 ٪ من الأشخاص المعنويين.
وترتفع نسبة التاجرات وسط الفئة العمرية مابين 39 و48 سنة بنحو 26.94 ٪، ثم تليها الفئة العمرية التي تتراوح ما بين49 و58 سنة بنسبة 21.97 ٪، في حين البالغات 29 و38 سنة يتواجدن في القطاع بـ21.43 ٪، واللائي يتراوح سنهن بين 59 و68 سنة يماثل 13.39 ٪، وقدر الفئة العمرية فوق الـ68 سنة 11.26 ٪، ويأتي في ذيل الترتيب الفئة العمرية من 20 إلى 28 سنة بـ5 ٪، وما بين 18و19 سنة بـ0.01 ٪ . وبالنظر إلى الكثافة السكانية التي تعرفها العاصمة وتمركز الأنشطة الاقتصادية وكثافة الحركية بها تتصدر ولاية الجزائر قائمة الولايات بأعلى نسبة للتاجرات حيث تمتهن بها التجارة نحو 12962 تاجرة بنسبة 10.41 ٪ من إجمالي النسبة الوطنية، وتحتل المرتبة الثانية وهران بـ8062 تاجرة بنسبة 6.47 ٪ ثم تلمسان بـ4961 تاجرة بنسبة3.98 ٪ـ، وترتب بعدها كل من قسنطينة بـ 4767 تاجرة بنسبة 3.83٪ وسيدي بلعباس بـ 4691 ممتهنة للنشاط التجاري بنسبة 3.77 ٪ والبليدة بـ 4226 ممتهنة للنشاط بنسبة 3.39 ٪، وكذا تيبازة بـ3600 تاجرة بـ 2.89٪ والشلف بـ3515 بنسبة 2.82 ٪، ويأتي في مؤخرة الترتيب ثلاث ولايات ويتعلق الأمر بكل من تيزي وزو بـ 3431 تاجرة بنسبة 2.75 ٪ وباتنة بـ3234 تاجرة بنسبة 2.60 ٪، وسكيكدة بـ3003 تاجرة بنسبة 2.41 ٪.
وتم الوقوف على تسجيل ما بين 1000 و3000 تاجرة في 34 ولاية المتبقية، ماعدا كل من ولاية برج بوعريريج وتندوف وإليزي. ويشكلن من مجموع 37.8 مليون نسمة معدل تاجرة مسجلة بالسجل التجاري لكل 298 ساكن.
وتبقى مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية لاسيما التجارية منها في منحى تصاعدي بفضل انفتاحها على التكوين وارتفاع نسبة التعليم وتشجيعها على اقتحام جل الميادين التي كانت حكرا على الرجل، وتوضح آخر الأرقام أن من بين 116934 شخص طبيعي من النساء التاجرات، فإن تجارة التجزئة تحتل تواجد أعلى نسبة منهن بما يماثل 47.8 بالمائة، بينما في أنشطة الخدمات بلغت النسبة38.5 بالمائة.
حضور قوي في مؤسسات
الإنتاج الصناعي
وتبين من خلال الإحصائيات أن الأنشطة التي تستقطب المرأة في قطاع التجارة، تتمثل في مؤسسات الإنتاج الصناعي ويتعلق الأمر باستحداث مؤسسات الأشغال البناء والري وكذا الأشغال العمومية والكهرباء والنظافة، والدهن الصناعي للعمران، إلى جانب قطاع الحرف الذي بدوره يجذب المرأة لامتهان نشاطاته على غرار المخابز وصنع الحلويات وورشات الخياطة، والنجارة، وتتواجد المرأة كذلك في تجارة الجملة وتشمل المواد الغذائية ومواد البناء وتجارة المشروبات وأجهزة الإعلام الآلي ولواحقه وتجارة الأثاث.
وتمكنت المرأة في تجارة التجزئة من ولوج مجال تجارة المواد الغذائية والملابس والأحذية وتجدها أيضا عبر المكتبات ومحلات بيع الجرائد والهواتف النقالة، وبطبيعة الحال تركت بصمتها عبر محلات الأكل السريع والهواتف العمومية ومحلات تأجير السيارات والحلاقة.
ومن بين 7640 مؤسسة ذات طابع تجاري احتل مجال الخدمات 38.3٪ والبناء والأشغال العمومية والري 24.9 ٪ والاستيراد والتصدير 19.2 ٪.
وما تجدر إليه الإشارة فإن انتعاش تواجد المرأة في القطاع التجاري تمركز في الولايات الساحلية والوسطى ومازال ضعيفا في الولايات الداخلية والجنوبية، وينتظر في السنوات المقبلة أن يعرف توسعا أكبر بفضل التسهيلات المقدمة من خلال آليات دعم خلق المشاريع، وتبرز الأرقام الخطوات المتقدمة التي قطعتها الجزائرية في امتهان مختلف الأنشطة التجارية بالنظر إلى ارتفاع عدد التاجرات خلال السنوات القليلة الفارطة فمن 98117 تاجرة تم تسجيلها خلال سنة 2006، ارتفع العدد سنة 2011 إلى 115741 تاجرة وفي سنة 2012 بلغ عدد التاجرات 116474 ممتهنة للنشاط التجاري، وقفز الرقم سنة 2013 إلى سقف 123.157 تاجرة، وسجل نهاية شهر فيفري 2014 نحو 124574 تاجرة، بنسبة زيادة مسجلة في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2014 تقدر بـ 7 ٪، أما نسبة النمو في عدد التاجرات في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2014 ناهز 26.9 ٪.
