قانون الصحة 2018 أضاف آليات جديدة تنظم المهنة
يبحث منذ ،أمس، بالعاصمة خبراء دوليون في الطب الشرعي التجربة الجزائرية في مجال تسيير الكوارث من التعرف على هويات الأشخاص، حيث لقيت جهود الدولة، إشادة من طرف المشاركين، في حين حذروا من المخاطر النفسية التي يواجهها ممارسو الطب الشرعي سيما بعد التقاعد.

ثمن البروفيسور بلحاج رشيد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تطوير المجال الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الدول الغربية، مشيرا إلى أن ما قامت به الجزائر مؤخرا يبعث على التفاؤل لتطوير الطب الشرعي، سيما إضافة مواد جديدة لأول مرة  في قانون الصحة 2018 الذي صادق عليه البرلمان.
وأوضح بلحاج في ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاح الملتقى الدولي الثاني للطب الشرعي بفندق الأوراسي، أمس بالعاصمة أن الجزائر بفضل تجربتها الطويلة في تسيير الكوارث على غرار العشرية السوداء، وفيضان باب الوادي وزلزال بومرداس تمكنت من بلوغ مراحل تقدمة رغم أن الطب الشرعي يعرف تطورا كبيرا من ناحية إجراءات التعرف على بيانات الأشخاص  المتوفين.
كما تطرق البروفيسور الى الجانب الاجتماعي لأطباء الطب الشرعي مؤكدا أنهم بحاجة الى حماية اجتماعية ورعاية نفسية لا يحظون بها في الوقت الحالي ما جعل الكثير من طلبة الطب ينفرون من هذا التخصص، الذي له تداعيات نفسية خطيرة على ممارسيه سيما بعد التقاعد، مضيفا أن الجزائر تحصي 220ممارس في الطب الشرعي، و150في إطار التكوين ، وهو عدد معتبر مقارنة ببعض الدول، قائلا» أن ذلك يتم بفضل سياسة الدولة الرشيدة لتوفير كل الإمكانيات من الناحية البشرية والمادية».
ويناقش المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي أهم التطورات الحاصلة في المجال بمشاطرة خبراء دوليين من عدة دول عربية وافريقية، وأوروبية حسب البروفيسور بلحاج  الذي ذكر أن الجزائر توصلت الى إجراء لأول مرة يسمح بإعادة بناء البصمات الإنسانية في حال تعرض الجسم لكارثة تمنع من التعرف عليه بالطرق التقليدية على غرار الحمض النووي، موضحا أن جهود الخبراء منصبة حاليا على التأقلم مع الكوارث الكبرى التي تتطلب إجراءات خاصة.
ويشكل الجانب القانوني والتنظيمي جانبا مهما في مناقشات الخبراء ، حيث أن الجزائر لديها تشريعات خاصة تسمح للطب الشرعي  بالتعرف على هويات الأشخاص بشكل عادي في إطار التنسيق بين مختلف الدوائر الفاعلة، حيث أكد بلحاج أهمية إسهام كل من مخابر الشرطة العلمية والأدلة الجنائية بشاطوناف، ومخبر الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني ببوشاوي، مشيرا الى أنهم يتوفرون على كل الإمكانيات الدولية ويعملون في ظل التشريعات القانونية المعمول بها دوليا.
من جهته رحب ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مدير ديوان الوزير بالنتائج والتوصيات التي ستتوج اختتام الملتقى اليوم، في يومه الثاني، مؤكدا أن الوزارة ستأخذ كل التوصيات  على حمل الجد لإعداد ورقة طريق شاملة تبنى من خلالها الوزارة رؤية لتطوير القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لرفع مستوى التأهب ومواجهة الكوارث التي قد تحصل في المستقبل، سيما تطوير  مهنة الطبيب الشرعي وفق التطورات الحاصلة .
وتعتمد الجزائر حسب ممثل وزير العدل حافظ الأختام على التكوين المتواصل بين مختلف الفاعلين في القطاع على غرار أفراد الأمن والقضاة المتخصصين في قضايا الإجرام والأدلة الجنائية، موضحا أن ذلك يمكن في كثير من الأحيان بالتعرف على ملابسات قضايا حساسة بفضل التكوين الدائم وتبادل المعلومات بشكل فوري، يسمح بتطوير المنظومة التشريعية، في حين قالت مديرة البحث العلمي بوزارة التعليم العالي شريفي ان التخصص يحظى باهتمام كبير من طرف القطاع.
ويختتم الملتقى الدولي الثاني للطب الشرعي أشغاله اليوم بمشاركة دولية واسعة، إضافة الى مشاركة كل الفاعلين في المجال، من قضاة، وأفراد الأمن الوطني والدرك، وذلك قصد الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بالتعرف على الهويات، على غرار قضايا الاختطاف والإرهاب والكوارث الصناعية وغيرها من المواضيع ذات صلة بالطب الشرعي الحديث.