استأنف المجلس الشعبي الوطني صباح أمس أشغاله، باجتماع المكتب برئاسة النائب الحاج العايب، مرسما بذلك رفع حالة التجميد عن الهياكل، وكما كان متوقعا تم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية، فيما لم تحدد تاريخا للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعدما كان مرتقبا اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وأشار نواب في تصريح لـ «الشعب»، بأن عدم الفصل في خليفة السعيد بوحجة سبب عدم تحديدها.
أهم ما ميز أول اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني الملتئم أمس، بعد تثبيت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الخميس حالة شغور منصب رئيس الغرفة البرلمانية، قرار «رفع التجميد عن هياكل المجلس الشعبي الوطني والاستئناف العادي للأشغال»، وكذا «إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، على لجنة المالية والميزانية».
ورغم تأكيد النواب بأن أهم نقطة كانت مرتقبة في جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، برمجة جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تثبيت حالة شغور منصب رئيس الغرفة البرلمانية، إلا أن التاريخ لم يحدد وجاء في البيان الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، «كما سيحدد لاحقا تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات»، وكذا «تاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية».
واستنـــــــادا إلى تــــوضيحـــات بعض النــــواب الذين اتصلت بهم «الشعب»، فان السبب وراء عدم تحديد تاريخ بعد، عدم الحسم في المرشح الذي سيخلف السعيد بوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني، ورغم تداول اسم النائب والوزير الأسبق للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي ، إلا أن الاسم المرجح النائب محمد جلاب.
