تعكف وزارة الموارد المائية على إعداد دفتر شروط يتعلق بمنح التراخيص للمستثمرين، عموميين أو خواص، لاستغلال السدود في النشاط السياحي والترفيهي والصيد القاري، وهي خطوة ترمي من ورائها الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصا في الفضاءات السياحية وخلق فرص عمل جديدة للشباب على مستوى هذه الولايات.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار تنفيذ المرسوم التطبيقي لقانون المياه ويرمي، مثلما صرح به وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إلى وضع قواعد منح الامتياز من أجل استغلال السدود لأغراض رياضية أو سياحية.
وتطبيقا لهذا المرسوم، يجري إعداد دفتر شروط خاص لتنظيم عملية استغلال السدود في مثل هذه النشاطات، قال عنه وزير الموارد المائية إنه «على وشك الانتهاء ويتضمن بنوداً قاسية، حيث يمنع استعمال القوارب المجهزة بمحركات، ويسمح فقط ببناء بنايات بالخشب للمحافظة على البيئة».
وأوضح نسيب، أن استحداث فضاءات ترفيهية وسياحية ستكون على مستوى 3 سدود، يتعلق الأمر بسد بوكردان بتيبازة، بني هارون بميلة، تاكسبت بتيزي وزو، في عملية نموذجية ينتظر تعميمها مستقبلا. وقد أكد الوزير أنه سيتم مراعاة المعايير المعمول بها دوليا لاستحداث هذه الفضاءات الترفيهية والسياحية.
وتحدث الوزير عن تعليمات، سيصدرها مستقبلا لولاة الجمهورية، لمنح تراخيص للمستثمرين الخواص والعموميين وفق دفتر الشروط المسير لمثل هذه الفضاءات.
بالموازاة مع ذلك، وفي ردّه على سؤال حول تعديل المرسوم الخاص باستغلال السدود في الصيد القاري، أوضح ذات المسؤول أنه يجري إعداد دفتر شروط ينظم هذه العملية، بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، التي أبدت تفهّما وتعاونا في هذا المجال من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام.
وسيحدد دفتر الشروط، الأشخاص الذين ستمنح لهم التراخيص لاستغلال السدود في الصيد القاري ويوضح الإجراءات الواجب التقيد بها لضمان الحفاظ على نظافة المحيط.