«العيش في سلام» تجربة تحظى بالاعتراف والمساندة
تعهدت الجزائر بدعم ومرافقة منظمة الأمم المتحدة لإنجاح  خطتها للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، وأكدت حرصها على بلوغ  الأهداف الإنمائية الجديدة قبل موعدها المحدد، مشيدة في الوقت ذاته بنجاعة التنسيق بينها وبين الهيئة الأممية.
صنفت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، الجزائر، في مقدمة البلدان الإفريقية في مجال تجسيد برامج التنمية المستدامة، مستندة على جملة من الإنجازات المحققة في مجالات التعليم، القضاء على الفقر، معدل وفيات الأطفال، تعزيز المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة والتكفل بالشباب.
وأكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في الجزائر، إيريك أوفرفيست، أمس، خلال احتفالية الذكرى 73 لإنشاء الأمم المتحدة، التي احتضنتها وزارة الخارجية بالعاصمة، أن الجزائر من بين الدول الاعضاء الأكثر التزاما بترقية التضامن الدولي ونهنئها على دور الفعل على مستوى هيئات المنظمة لخدم السلم والعدالة والتنمية».
خدمة السلام العالمي  
وأشاد المتحدث، بمبادرة الجزائر باقتراح يوم عالمي «للعيش معا في سلام «والذي اعتمد على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب « دورها المتميز مؤخرا في تنسيق الجهور لإصلاح برنامج التنمية للأمم المتحدة».
معتبرا أنها رسائل قوية تؤكد انخراط الدولة الجزائرية في ترقية السلام العالمي وتطوير التنمية الاقتصادية بشكل متوازن يضمن مصالح البلدان النامية.
وفي السياق، أوضح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن بلوغ الجزائر لجل أهداف الألفية قبل موعدها المحدد سنة 2015، لم يأت من فراغ، وإنما « جاء من خلال استراتيجية محكمة وضعت مجالات تلك الأهداف ضمن خطط التنمية الوطنية التي تعاقبت منذ سنة 2000».
وقال مساهل أن الإنجازات المحققة مكنت « بلادي من الحصول على جائزة الاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها لسنتين متتاليتين 2017 و2018»، كما سمحت لها بريادة الدول الإفريقية وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة.
وأفاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بأن هذه المؤشرات « تعكس إرادة الدولة في مواصلة التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنين».
وأشار إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 ضمن البرنامج الخماسي الأخير لرئيس الجمهورية وتكييفها مع الاولويات الوطنية، وكذا تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي في عام 2016 الرامي إلى وضع البلد في مصاف الدول الناشئة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035.
وأكد أن الجزائر اعتمدت على إطارين، قانوني وتنفيذي،  يتمثلان «في دستور 2016، الذي عزز بشكل عميق قيمة الإنسان»، و» لجنة تنسيق برئاسة وزارة الخارجية تشمل جميع الوزارات والمؤسسات تختص بإعداد التقارير المرحلية حول متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة».
وفي السياق نوه الوزير مساهل، بالتطور اللافت للتعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مبادرة الأمين العام أنطونيو غوتيريس لإطلاق حوار بين الهيئة الأممية والدول الأعضاء بغية التنفيذ الفعال والناجع لأجندة 2030.
وأكد المتحدث، أن تعزيز الحوار بين أعضاء المنظمة، سيعيد وضعها في صلب مهمتها الرامية إلى تقوية العمل متعدد الأطراف من أجل مصلحة الجميع.
وفي السياق عبر المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست  عن ارتياحه الكبير لمستوى التعاون القائم بين المنظمة والحكومة الجزائرية، على الصعيد الوطني، مشيدا بالتطور المحرز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى توقيع مشروع تعاون، شهر جوان الماضي بين الطرفين، يشمل جميع القطاعات الحكومية ويهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التنمية.
واحتضن مقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة احتفالية «يوم الأمم المتحدة»، والتي حضرها أعضاء الحكومة،وممثلو السلك الدبلوماسي الأجنبي.