تم امس التنصيب الرسمي للجنة المركزية المختلطة المكلفة بإعداد ورقة طريق من أجل تجسيد النظام الوطني للعنونة المتعلق بتسمية الأماكن العمومية والشوارع وترقيم البنايات، وهذا تحت اشراف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون.
أفاد بيان لذات الوزارة أن هذه اللجنة التي يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتشكل من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية. ويتعلق الأمر بكل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة المجاهدين،وزارة البريد والمواصلات والتكنولوجيات والرقمنة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الهيئات الوطنية على غرار المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية، وكالة الفضاء الجزائرية،الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال مداخلته، ذكر الأمين العام أن عمل هذه اللجنة يندرج في إطار «سياسة العصرنة التي تقودها وزارة الداخلية وفقا لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية»، مؤكدا على «الأهمية البالغة التي يوليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لهذه العملية ذات الأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مما يستوجب وضع مرجعية وطنية للعنونة بإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين القطاعات، والتي ستسمح باكتساب أداة لمعرفة وتسيير الإقليم».  
وفي الأخير، دعا دحمون أعضاء اللجنة المختلطة إلى «الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ورفع التحدي من خلال العمل المشترك من أجل تجسيد المرجعية الوطنية للعنونة» التي اعتبرها بمثابة «مشروع حيوي ومهيكل للبلاد لفائدة الأجيال المقبلة، والذي يسمح على وجه الخصوص بتحقيق الأهداف المسطرة في رزنامة افريقيا 2063 وكذا  تلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمتعلقة بالتنمية المستدامة آفاق 2030».