أكد الرئيس المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة جمال خزناجي، أمس، بالجزائر العاصمة أن المديرية باشرت، على غرار المصالح الأخرى لوزارة المالية، في تنفيذ برنامج مدعم لعصرنة وإصلاح الهياكل التابعة لها.
وخلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2019، أوضح خزناجي أن هذا البرنامج النابع من مخطط الحكومة يتمحور حول عدد من العمليات التي ترمي إلى إعادة الدور الاقتصادي والمالي لمفهومي ملك الدولة والعقار.
وواصل خزناجي يقول انه ومن اجل بلوغ الأهداف المنشودة فان المديرية العامة لأملاك الدولة تحرص على تجسيد الشوط الأكبر من مساعي العصرنة خلال سنتي 2018 و2019 اعتمادا على سبعة محاور بأهداف مشتركة ومدمجة بعضها البعض.
وأوضح يقول أن الأمر يتعلق بأنشطة مهيكلة يتم انجازها على مرحلتين بحيث تتمحور المرحلة الأولى حول عدة تدابير منها وضع نظام معلوماتي عبر إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتعميم استعمال الإعلام الآلي بمختلف المصالح وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التطورات الحاصلة فضلا عن توحيد وتبسيط طرق ومناهج العمل الإداري وتكوين المستخدمين في المهن الأساسية لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري.