أشادت المجلة الألمانية المختصة “ بيزنيس أند دبلوماسي” في طبعتها الأخيرة بالإصلاحات التي أدرجتها الحكومة الجزائرية, لأجل  تحسين الخدمة العمومية و تقريب أكثر للإدارة من المواطن.
وخصصت ذات المجلة ,التي تشهد اقبالا كبيرا من طرف أوساط رجال الّأعمال والدبلوماسية بألمانيا, مقالا لمشروع عصرنة الخدمات العمومية الادارية في الجزائر, و التي حرصت على وصفها “بالمرموقة”, بالنظر الى الوسائل المعتبرة التي خصصتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لأجل تنفيذها.  
فتزويد المواطن بوثائق التعريف البيوميترية, على غرار البطاقة الوطنية و جواز  السفر, وعن  قريب  بطاقة ترقيم السيارة) المؤمنة والتي تعتمد على التكنولوجيا المطورة يعد-حسب المجلة الألمانية- نقلة ملحوظة في السياسة التي باشرتها السلطات العمومية لأجل مكافحة التزوير والجرائم الأخرى والنشاطات الارهابية.  
فالمشروع المشار اليه و الذي هو ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية والشركة الألمانية موهلباور, سمح منذ اطلاقه سنة 2015 ,بإقامة مركزين (02) لمعالجة البيانات  البيومترية الشخصية بكل من الجزائر العاصمة و الأغواط, و مزودان بأحدث الوسائل.
وتشير المجلة الى أن التعاون الوثيق بين الشريكين, الجزائري و الألماني,مكن أيضا ,بحسب ما جاء في مقالها, من تنمية أنظمة الأمن و التشخيص ,مما جعل من بطاقة التعريف البيوميترية واحدة من الوثائق الأكثر موثوقية في العالم حاليا,حيث تم أيضا تفضيل شق التكوين في هذه الشراكة الجزائرية-الألمانية.  
وتوضح المجلة الألمانية أن المشروع سمح لحد الأن, بتكوين 550 مهندس وتقني جزائري على مستوى مواقع الشركة  الألمانية موهلباور بمنطقة بافيير وفي الجزائر, حول التقنيات الجديدة وعمليات تأمين وثائق التعريف البيومترية والإلكترونية.  
وتكشف ذات المجلة الدورية أنه تم انتاج أزيد من 6 مليون بطاقة تعريف  بيومترية, فيما سيتم انتاج سنويا 5 ملايين رخصة سياقة وبطاقة ترقيم السيارات بالوحدة الجديدة لإنتاج بطاقات ذات الشرائح و التي دخلت حيز  الخدمة في افريل 2017.
2017.