الدّعوة الملحّة للسّلطات العمومية إلى تحيين الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطّبيعية ورسمها لآفاق ٢٠٣٠ بمثابة استشراف لحالة مناخية غير مستقرّة خلال العقود القادمة، بوادرها نسجّلها اليوم بالتّساقطات التي تؤدّي إلى الفيضانات.
وهكذا أبدت الجهات المعنية التزامها بأن تكون هذه المنظومة جاهزة في غضون ٦ أشهر، بناءً على تصوّر مشترك لأكثر من قطاع يحوز على كفاءات عالية في هذا العمل الحامل لخبرة طويلة، تضع كل الآليات الكفيلة بأن تحمي المدن من أي طارئ.
وعمليا، فإنّ شهر أفريل من السنة القادمة سيكون موعد عرض تفاصيل هذه الخطّة، إذا ما احتسبنا الإعلان عن الآجال بدءاً من شهر أكتوبر المنصرم، تبدأ بإثراء قانون ٠٤ – ٢٠ الذي يعد المرجعية التّشريعية في أي مسعى يندرج في هذا الشّأن.
انطلاقا من هذا الرّصيد المتوفّر ستضاف له نقاط أخرى لم يتوقّعها المشرّع في سياق معين، لذلك نجد استعمال مصطلح «التحيين» أي إضفاء عليها صفة الآنية والتكييف مع التقلّبات الرّاهنة، ويمكن أن تكون هذه المهلة في أقل من ٦ أشهر إذا استمرّت هذه التّغييرات الجوية المفاجئة تفاديا لأي تأثيرات مناخية أخرى، وهذا التحدي يتطلّب رفعه مهما كان الأمر.
في خضم كل هذا الانشغال المطروح بحدّة أمام المعنيّين بهذا الملف، فإنّ ما يقلق أكثر في الوقت الحاضر تلك البنايات الموجودة على ضفاف الأودية، التي أضحت خطرا محدقا بأصحابها، ففي كل لحظة تتساقط فيه الأمطار، تسجّل حالة استنفار قصوى لدى السّلطات المحلية والحماية المدنية خوفا على العائلات.
ما هو الحل يا ترى؟ بالرّغم من المنع الصّارم وتشخيص البعض من الحالات استنادا إلى دراسات أقرّت بأنّ الفضاءات الخطيرة هي المناطق غير القابلة للبناء، والمعرّضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرّة أو زلقة أو منتفخة، زيادة على البناء في حوافي الأودية لا سيما البنايات الهشّة، مع بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصّناعية والتكنولوجية.
من خلال مراسلينا نود أن نفتح هذا الملف من باب تنبيه السّلطات المحلية للحالات التي توجد في بعض من العيّنات عبر الولايات، والتي تتحمّل فيها المسؤولية كل المسؤولية في منح رخص للبناء على مسافة غير بعيدة عن الوديان سواء «النّائمة» أو «اليقظة» أي سارية الجريان دون الغوص في تداعيات أخرى والمتعلّقة بـ «الفوضوي» في مناطق معروفة لم تكن أبدا مأهولة لكن في رمشة عين تحوّلت إلى «تجمّع سكاني».
يجب أن يدرج هذا الصّنف من المعطيات الواقعية في تلك الاستراتيجية المنتظرة، صحيح أو بالأحرى جميل أن نبدأ بالمنع لكن ماذا نفعل بكل تلك البنايات المشيّدة منذ فترات طويلة؟ هل تهدّم؟ أو يطلب من ساكنيها إخلاءها؟
إنّها خيارات ستظهر عمليات الخبرة القادمة مدى خطورة موقعها أم لا حتى لا يتكرّر مثل هذا العمل المخالف للتّشريع المعمول به.