شكّلت الأمطار الأخيرة التي تساقطت بكميات معتبرة على ولاية بومرداس فأل خير على الفلاحين مع بداية موسم الحرث والبذر رغم هواجس القلق التي سادت بين المواطنين وسكان بعض المناطق التي مستها السيول الجارفة وتجمع المياه في الطرقات والساحات العامة مقابل نقص حواجز التجميع، وتراجع طاقة الاستيعاب للسدود الموجهة لعملية السقي الفلاحي التي تبقى مطلبا للفلاحين منذ عقود.
استبشر فلاحو بومرداس خيرا بالأمطار الأخيرة التي عرفتها المنطقة حسب بعض الأصداء التي رصدتها «الشعب» وسط هذه الفئة، وإن اختلفت الآراء حسب طبيعة النشاط خاصة بالنسبة للناشطين في حقول عنب المائدة الذين لم ينتهوا بعد من جني محصولهم، وهذا يعني وفق قولهم «أن المحصول المتبقي سيتعرض للتلف السريع نتيجة التقلبات الجوية وظهور أمراض معروفة ناجمة عن الأمطار ونزول درجة الحرارة»، في حين كان رأي السواد الأعظم منهم مستبشرا ببداية موسم فلاحي واعد ومشجع لمختلف الأنشطة، وبصفة أكبر شعبة الأشجار المثمرة والحمضيات وكذا شعبة الحبوب والبقوليات التي هي بحاجة ماسة لأمطار الخريف من أجل الانطلاقة.
بالمقابل كان الإجماع واضحا في مسألة مصير الكميات المعتبرة من المياه التي تجاوزت في بعض المناطق 70 ملم، التي تضيع سدى إلى البحر بالنظر إلى ضعف هياكل التجميع من سدود وحواجز مائية أغلبها عبارة عن مبادرات شخصية لفلاحين، لكن بطاقة استيعاب ضعيفة لا تستجيب لحجم الطلب ولا تكفي لتغطية احتياجات المساحات المسقية التي تزداد اتساعا من سنة إلى أخرى، حيث وصلت سنة 2017 إلى 22 ألف هكتار أي بنسبة 36 ٪ من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة التي تتجاوز 64 ألف هكتار حسب مصادر مديرية المصالح الفلاحية مع إمكانية ارتفاعها إلى 30 ألف هكتار في السنوات القادمة في حالة تطبيق البرنامج المشترك بين المصالح الفلاحية ومديرية الري والموارد المائية المتعلقة بتفعيل مشروع إعادة صيانة وتأهيل الحواجز المائية ومحيطات السقي بما فيها تنقية السدود الثلاثة المعروفة بالولاية كسد بني عمران، الحميز وقدارة التي تراجعت بهم طاقة التجميع لانعدام عمليات التهيئة ورفع الطمي والمخلفات، وتساؤلات أخرى حول مصير بعض المحيطات على غرار سد الناصرية وشبكة السقي لواد سيباوالتي اندثرت مع تراجع نشاط الديوان الوطني للسقي الفلاحي فرع منطقة المتيجة بالوسط الذي كان يسهر على إدارة وتسيير وصيانة شبكة الري الفلاحي لعقود خلت.