في نفس الموعد إلتأم مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، ليصدر قرارا يخصّ القضية الصّحراوية. وإذا كان هذا القرار نصّ كما جرت عليه العادة منذ ربع قرن على تجديد تفويض بعثة الأمم المتّحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو»، فإنه في المقابل كرّس عددا من المحاور والأوامر الأساسية التي من شأنها أن تحرّك ملف هذه القضية التي حوّلها التعنّت المغربي والتواطؤ الفرنسي من صراع ساخن، إلى نزاع جامد يتآكله النسيان والزّمن.
القرار أوصى بتجديد ولاية «المينورسو» لستة أشهر فقط كما دعت إليه الولايات المتحدّة الأمريكية، التي يبدو بأنّها دخلت بقوّة على خط هذه القضية لتحريك المياه الجامدة وإعادة مسار التسوية إلى نهجه الصّحيح، تاركة الاحتلال المغربي يسبح لوحدة ضدّ التيار، إلى أن تجرفه المياه يوما إلى نهايته الحتميّة.
ورغم محاولات فرنسا العودة إلى تفويض لمدّة سنة حتى تبقي الحال على ما هو عليه وحتى تقتل القضية بالتقادم، فإن المندوب الأمريكي أصرّ على أنّ تقليص ولاية البعثة الأممية إلى نصف عام، بات حتميّة لا مفرّ منها لإحداث تقدّم فعلي في مسار التسوية المتعثّر منذ ٢٠١٢، حيث قام المغرب آنذك بتوقيف المفاوضات من جانب واحد، مفضّلا تفصيل حلّ أحادي الجانب يكون على مقاسه ليفرضه على الطرف الآخر، صاحب الحقّ، دون المرور عبر استفتاء لتقرير المصير الذي أُنشئت «المينوروسو» في الأساس من أجل تنظيمه.
تأكيد مساعد السفير الأمريكي جوناتان كوهيت أمام مجلس الأمن على أن واشنطن قرّرت أن لاتدع هذا النزاع طيّ النسيان، يترجم إصرارها على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد أوصى القرار الأخير الذي حمل رقم ٢٤٤٠ بعقد جولة مفاوضات مطلع الشهر القادم في جنيف بين طرفي النزاع الصّحراوي تحت إشراف كوهلر وبدون شروط مسبقة.
ومن هذا المنطلق، كرّس القرار ثنائية النزاع وحصره بين طرفين لا ثالث لهما، هما البوليساريو والمغرب، رغم أن هذا الأخير يصرّ على خلط الأوراق وتمييع القضية بإصراره في كلّ مرّة على إقحام الجزائر فيها، وهي في واقع الأمر لا علاقة لها بها، إلاّ من حيث أنها تساندها كقضية تصفية استعمار، وتدعم الشعب الصحراوي لأنّه صاحب حقّ، وقبل ذلك وبعده، الدعم الجزائري، لا يخرج عن إطار دعم المسار الأممي الذي كان الاحتلال المغربي نفسه قبله في ١٩٨٨.
يبدو جليّا من خلال محتوى القرار الأممي ٢٤٤٠ أن القضية الصّحراوية تحقق مكاسب هامّة، لعلّ أهمّها كما سبق وقلنا الموقف الأمريكي المؤيّد للحلّ التفاوضي المباشر، المرافع لإعادة القضية إلى الضوء وإخراجها من طيّ النسيان، وأمام هذه المستجدّات التي تحاصر المغرب وتضيّق الخناق عليه، نترقّب دفعا قويّا لمسار التسوية في الصحراء الغربية، خاصة أن هناك إجماعا دوليا على تحرير آخر مستعمرة في أفريقيا.
