جدد السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر، تثمين موقف الجزائر بخصوص القضية الصحراوية على أساس الشرعية الدولية، وطالب الاتحاد الأوروبي  بـ«الانحياز إلى القانون في ملف الصيد، حتى لا يبعث برسائل خاطئة إلى النظام المغربي، مفادها أنه بإمكانه الاستمرار في احتلال الصحراء ونهب ثرواتها”، وخلص الى القول “إذا استمر المغرب في الابتزاز، فانه ظلم في حق الشعب الصحراوي الذي يدفع ثمنه ممثلا في انتهاك حقوقه”.
واستنادا إلى توضيحات السفير الصحراوي من منبر منتدى “الشعب”، هناك تحايل لتمرير تقرير لجنة البرلمان الأوروبي المكلفة بالصيد المشكوك في مطابقته لأحكام الاتحاد الأوروبي، بمحاولة بعض الأطراف التحايل على الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية، إذ هناك انقسام في صفوف البرلمانيين بين متحايلين لإيجاد طرق لتمرير الاتفاق مطالبا الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
وطالب في السياق الهيئتين الأوروبيتين اللتين تحاولان دائما إعطاء المثال في احترام القانون، بالانحياز إلى القانون على اعتبار أنه سيشرفهم أكثر، ويجعلهم في انسجام مع مبادئهم، كما أنه توقع أن الأمور ستتضح أكثر بداية ديسمبر أو منتصف جانفي المقبل، موضوع سيتم طرحه في اللقاء المرتقب.
 كما أكد “مضاعفة الجهود اتجاه البرلمان و كل المكونات الأوروبية في سبيل احترام القانون حتى لا يبعثوا برسائل خاطئة إلى النظام المغربي مفادها أنه بإمكانه الاستمرار في احتلال الصحراء ونهب ثرواتها، لأن ذلك بمثابة “عرقلة حقيقية للجهود الأممية وتشجعه بذلك على الاستمرار في تعنته، في وقت المطلوب منها حمل النظام المغربي على الالتزام بالشرعية الدولية”، وخلص إلى القول “السير في هذا الاتجاه هو تشجيع لانتهاكها وعرقلة المساعي الأممية “.
وفي رده على سؤال يخص محاولة النظام المغربي إلغاء الأراضي المحررة، أفاد السفير عبد القادر طالب عمر بأن جبهة البوليساريو تنادي إلى الحفاظ على الوضع الإقليمي عموما، كما أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار على أساس ما ورد في الاتفاقية،  مذكرا بالاتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة في العام 1997 المتضمنة تحديد المناطق العازلة والمحدودة والمقيدة.
وفيما يخص فتح المعبر الحدودي بين الجزائر و موريتانيا، لم يفوت ذات المسؤول المناسبة ليشير إلى “العلاقات الجيدة بين الجمهورية الصحراوية  وموريتانيا”، مؤكدا أن “التواصل قائم بين قيادتي البلدين وبين حزبي وإعلامي والمجتمع المدني للبلدين، مضيفا في السياق “إننا نرى بايجابية لفتحه، لأنه يخدم التقارب بين الشعوب”، كما أنه “يخلص موريتانيا من البقاء تحت التأثير المغربي بشكل منفرد”.
وردا على سؤال يخص ازدواجية التعامل الذي تقوم به الأمم المتحدة، وتحديدا منع الصحراء من تشييد منشآت بالأراضي المحررة وإباحته للنظام المغربي، قال بأن “النظام المغربي  يحاول التأثير على المينورسو”، وقد وصل به التعنت إلى طرد أمينها العام السياسي، مبديا تأسفه لإيجاده حماية دائمة من فرنسا وتغطية على ممارساته، مطالبا باحترام المقاييس العالمية التي تعمل وفقها البعثات الأممية.