وجّهت عدة جهات وشخصيات سياسية اتهامات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتعدي على استقلالية القضاء وحرية الصحافة و»تجاوز السلطة»، وذلك بسبب إقالته وزير العدل وسحب اعتماد صحفي ينتقده.
واعتبر العديد من البرلمانيين الديمقراطيين المصدومين من إجبار وزير العدل جيف سيشنز على التنحي غداة انتخابات نصف الولاية، أن الولايات المتحدة «على حافة أزمة دستورية».
ومع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لوّح بعض الديمقراطيين بتهديد إجراء تحقيق برلماني حال تولي المنتخبين مناصبهم في جانفي 2019.
واستقال وزير العدل جيف سيشنز (71 عامًا) «بطلب» من ترامب الذي اعتاد توجيه النقد علنًا لهذا الحليف القديم الذي أصبح غير مرغوب فيه بعد رفضه التدخل في التحقيق الروسي الدقيق.
وأخذ عليه ترامب كونه «ضعيفًا جدًا» وعاجزًا عن حمايته في هذا التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، التي يتعلق جانب منها بشبهات تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.
وندّد الرئيس الذي تمّ توجيه الاتهام للعديد من معاونيه السابقين في هذا الملف، بحملة ضده «غير منصفة» ومكلفة وعبّر باستمرار عن رغبته في إنهاء تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر.
وعيّن بدلًا عن جيف سيشنز مؤقتًا رئيس مكتبه ماثيو ويتكر الذي نشر قبل توليه مهامه مقالًا في الصحافة انتقد فيه حجم التحقيق الروسي.
وندّد الديمقراطيون بـ»تجاوز السلطة»، وعبّر بعض الجمهوريين عن خشيتهم من أن يعني ذلك نهاية استقلالية المدعي مولر، واعتبرت السيناتورة سوزان كولينز أنه «من واجب الحكومة عدم تعطيل هذا التحقيق».
كما ندّدت الجمعية التقدمية «موف أون» بكون «دونالد ترامب عيّن مقربًا له للإشراف على التحقيق الروسي وتجاوز الخط الأحمر الهادف إلى حماية هذا التحقيق».
 ودعت الجمعية الأمريكيين إلى التظاهر في كامل أنحاء البلاد ضد «تهديد الديمقراطية».