وزعت المحكمة الإبتدائية بوجدة، أمس الاول، أزيد من ثلاثين سنة سجنا نافذة في حق 17 معتقلا على خلفية حراك جرادة. وتوبع المعتقلون  17 بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص، وتخريب ممتلكات عمومية، بالإضافة إلى تهم مرتبطة بتهديد أمن الدولة.
 من ناحية ثانية، ومع إنطلاق محاكمة معتقلي «حراك الريف»، في مرحلتها الاستئنافية بالدار البيضاء، أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة تضامن عالمية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة والنواحي.
 قال محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية -المغرب، في تصريح أن المنظمة تتابع ملف المعتقلين منذ البداية، وأصدرت العديد من التقارير وقامت بالترافع أمام مجلس حقوق الإنسان الأمامي، واتجاه الحكومة المغربية.
 اعتبر السكتاوي في تصريح ذاته «أن رفاق الزفزافي هم معتقلي رأي ولذلك ندعو إلى إطلاق سراحهم بدون قيد أوشرط، مشيرا أنه المنظمة تابعت محاكمتهم منذ بدايتها إلى حين صدور الأحكام».  أشار السكتاوي» أن المنظمة اليوم بصدد استكمال هذا التضامن بإطلاق حملة عالمية للتضامن مع معتقلي حراك الريف، وبعث بذلك رسالة من خلال هذه الحملة التضامنية التي نتوجه فيها إلى كل أنحاء العالم». الرسالة التي نتوجه بها للعالم يوضح السكتاوي « هي إطلاق سراح كل المعتقلين الذي وصفهم بأنهم معتقلي الرأي في الريف.