يشكل ملف السكن بولاية بومرداس أهمية خاصة وحسّاسية كبيرة بالنسبة للسلطات المحلية التي تعمل من أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين في هذا الجانب بسبب كثرة الطلبات التي تستقبلها مصالح السكن على مستوى الدوائر، كما تحوّل ملف الشاليهات إلى أزمة حادة وزادت من حجم الضغوطات بالنظر إلى العدد الكبير من هذه السكنات الجاهزة التي تمّ الاستنجاد بها خلال زلزال 21 ماي 2003، برقم وصل إلى أكثر من 15 ألف شالي على مساحة 400 هكتار، لكنها تحوّلت مع الوقت إلى معضلة اجتماعية، كما أخذت مظهرا من مظاهر القصدير الذي شوّه صورة الولاية.
 إلى جانب مشكلة الشاليهات التي تتوزع عبر حوالي 90 موقعا بالولاية، لا يزال ملف ما يعرف بالسكنات الهشة ينتظر هو الآخر، عبر العديد من بلديات الولاية، حيث أظهر إحصاء سنة 2007 عن وجود حوالي 7 آلاف مواطن قاطن بالسكنات الهشة من أصل 544 ألف سكن هش وقصديري موزع عبر مختلف ولايات الوطن، ينتظرون هم كذلك عملية الترحيل والاستفادة من سكنات اجتماعية في إطار القضاء على السكن الهش، وهي العملية التي انطلقت في كل من بلديتي زموري ويسر، في انتظار باقي البلديات الأخرى منها بلدية خميس الخشنة التي تدعّمت بمشروع لإنجاز 600 وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش، و200 وحدة سكنية ببلدية دلس وغيرها من البلديات الأخرى التي لا تزال تحتضن مثل هذه الأحياء القديمة التي يعود أغلبيتها إلى الفترة الاستعمارية أو بداية الاستقلال.
وقد استفادت ولاية بومرداس من حصة سكنية معتبرة وصلت حسب مصادر من مديرية السكن إلى 40484 وحدة، منها 12904 قيد الانجاز، 16330 وحدة انتهت بها الأشغال و11250 قيد الانطلاق، وهي حصة معتبرة في حالة التجسيد وبإمكانها التخفيف من حدة الضغط على قطاع السكن بالولاية، كما تدعّمت ولاية بومرداس أيضا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال بـ 8 آلاف وحدة سكنية، تضاف إلى 4 آلاف وحدة بإجمالي 12 ألف سكن للقضاء النهائي على ظاهرة الشاليهات، التي تحولت إلى بؤر اجتماعية يستعملها أصحابها في البزنسة للحصول على سكن اجتماعي إيجاري، إضافة إلى انتشار مختلف الآفات السلبية كالسرقة، المخدرات وغيرها.
هذا وعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات الولائية والمحلية للقضاء على أحياء الصفيح والسكنات الهشة المنتشرة بمختلف أحياء البلديات، اعتمادا على طريقة الإحصاء الذي حدد بتاريخ 2007، بمعنى كل قاطن في هذه المواقع بعد هذا التاريخ غير معني ببرامج السكن المقترحة، إلا أن بعض المصادر المحلية كشفت لـ “الشعب” عن وجود تعقيدات كبيرة في كيفية معالجة الملف الذي بدا سهلا في البداية، منها توسع هذه الأحياء ببناء سكنات جديدة يتطلب تهديمها للاستفادة من المساحة الأرضية في انجاز مشاريع عمومية لفائدة السكان، ما يعني صعوبة ترحيل كافة قاطني الحي، بالإضافة إلى عزوف العديد من العائلات كبيرة العدد الخروج من بيوتها، إلى سكنات من ثلاث شقق، والمطالبة بأكثر من سكن بناء على الدفتر العائلي، مثلما يعيشه حي البساتين بدلس قبالة الملعب البلدي، حيث ترفض أغلب العائلات مغادرة الحي نحو المشروع الجديد المتواجد بحي تاقدامت للسبب المذكور، وهو ما يعني أنّ مسألة وتوقيت القضاء على هذه السكنات لا تزال غير واضحة المعالم.