أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر, اليوم الاثنين في بيان لها, أن كل إجراءات التحقيق تتم “في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية و الضمانات التي يوفرها للمشتكى منه”.
وفي رد على ما تداولته بعض الصحف و المواقع الإعلامية من “تصريحات خطيرة متهمة الضبطية القضائية بممارسة التعذيب أثناء الحجز تحت النظر الغرض منها التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة”, حذرت النيابة العامة “من توجيه أي اتهامات خطيرة في هذا الشأن لأي جهة كانت دون أدلة تثبت ذلك”.
وشددت النيابة العامة على أنه “و نظرا لخطورة هذه الاتهامات و التصريحات فإن النيابة العامة, بصفتها مديرة الضبطية القضائية, تؤكد أن كل إجراءات التحقيق تمت في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية و الضمانات التي يوفرها للمشتكى منه, كما أنها لم تتلق أي شكوى في الوقائع محل الاهتمام سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو بعده”.
