بعد إبرام اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي، اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، امس الإثنين، مع حكومتها وستعمل بعدها على إقناع بلادها والبرلمان قبل عيد الميلاد بأنها توصلت إلى «أفضل اتفاق ممكن». ستقدم ماي إلى النواب البريطانيين تقريرًا عن القمة الأوروبية التي صادقت الأحد على معاهدة الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية. وستؤكد ماي مجددًا يقينها المطلق بأنه ليس هناك اتفاق أفضل وستدعوهم إلى دعمها باسم المصلحة الوطنية. ووفق مقتطفات من خطابها نُشرت مسبقًا، ستحذّر رئيسة الوزراء من أن رفض الاتفاق سيكون عودة إلى مربع الانطلاق مما سيفتح الباب إلى مزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار. من المفترض أن يُعرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة ومؤلمة، أمام البرلمان البريطاني للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة ويُرجّح أنه سيجتمع قرابة العاشر من ديسمبر.
إلا أن المعارضة العمالية برئاسة جيريمي كوربن وكذلك مؤيدي بريكست المتشددين من معسكر ماي المحافظ بالإضافة إلى حليفه الصغير الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي يقولون إنهم سيصوّتون ضد الاتفاق متجاوزين بذلك غالبية ماي المؤلفة من حوالي عشرة مقاعد. أقرّت رئيسة الوزراء المحافظة أمام محاوريها الأوروبيين في عطلة الأسبوع الماضي بأنها لا تملك أكثرية في البرلمان في هذه المرحلة، لكنها أشارت إلى أنها تنوي إقناع نواب حزبها عبر تحذيرهم من أن نصفهم سيخسرون مقاعدهم في الانتخابات التشريعية التي قد تُجرى بعد تصويت سلبي على الاتفاق، وفق ما قال مصدر أوروبي .
حتى لو صوّت البرلمان لصالح الاتفاق، فإن متاعب تيريزا ماي لم تنتهِ: فقد هددت رئيسة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر التي تعارض الاتفاق بشكل قاطع بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمنحه لإيرلندا الشمالية لتجنّب حدود فعلية مع جمهورية إيرلندا، بأنها ستسحب دعمها للحكومة إذا مرّ الاتفاق.
يمكن أن تعتمد ماي على دعم الأوساط الاقتصادية التي لا تحتاج إلى الكثير من الإقناع بما أن احتمال عرقلة الاتفاق هو كابوسها الأسوأ والذي يفتح المجال أمام الخروج من دون اتفاق، مما سيخلق فوضى اقتصادية، بحسب وزير المالية البريطاني فيليب هاموند.
وينصّ الاتفاق على فترة انتقالية من 21 شهرًا بعد موعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019، لن يتغير أي شيء بين الطرفين خلالها تقريبًا وقد يتمّ تمديدها حتى 2022.
وتبقى مسألة التفاوض على العلاقة المستقبلية عالقة.
