غدا سيكون ولاّة الجمهورية على موعد مع الحكومة لدراسة عدد من الملفّات الحسّاسة المدرجة كنقاط مفتوحة على جدول الأعمال تخص قطاعات تنموية استراتيجية تناقش بعمق على مستوى الورشات المعدّة لهذا الغرض.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق موات بالنسبة للسلطات العمومية، التي حدّدت له الإطار المعنون «حكامة غير ممركزة» من أجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة، مبادرة، وهذه دلالة واضحة على التوجه الجديد في مسار إدارة الشّأن المحلي، وفق منظور متكيّف مع الخيارات الاقتصادية الراهنة المترجمة لمواجهة الأزمة المتولّدة عن المنحنيات المالية..وهذا عندما تحوّل الولاية أو البلدية إلى كيان اقتصادي قائم بذاته انطلاقا مما يتوفّر عليه من قدرات وكفاءات مادية وبشرية نادرة.
وبالتعمق أكثر في الشّعار المرفوع، فإنّه يسجل مفاهيم تسيير جديدة كالحكامة، اللاّمركزية، جماعة إقليمية المرتكزة على الفعالية، الإبداع، والتحرك التلقائي المبني على روح المسؤولية واحترام القوانين المعمول بها والسارية المفعول.
كل هذا العمل طويل المدى يستند إلى نظرة واقعية قبلية، يكون فيها للفرز الحظ الأوفر تجاه المورد البشري، الذي يعد مرجعية أي تغيير مرتقب، وهذا ما اهتدت إليه الجهات المعنية عندما أحدثت حركة ملحوظة في سلك الولاة والإدارة المحلية، أملا في ولوج مرحلة مسطّرة في البرنامج والخاص بخيارات التّسيير الجديدة.
لذلك، فإنّ هناك إرادة لدى المسؤولين في عدم تضييع المزيد من الوقت خاصة بعد نجاح مشروع رقمنة وثائق الحالة المدنية، وإصدار جواز السّفر وبطاقة التعريف، ورخصة السياقة بالصّيغة البيومترية، في انتظار البطاقة الرمادية، هذا ما حتّم الذهاب إلى فضاءات أكثر صعوبة وتعقيدا، والانتقال إلى أفق أخرى لترقية خدمات المرفق العمومي.
هذا التّسلسل المنهجي والتدرج المنطقي في استشراف القادم يتطلّب استعدادا نفسيا، وحضورا ميدانيا من قبل المسؤولين المحليّين ناهيك عن مرافقة التحولات الجارية على أكثر من صعيد مؤشّراتها الأولية تظهر في النص المتعلق بالجباية المحلية، ونظيره الخاص بالجماعات الإقليمية، وتفويض الصّلاحيات جهويا والقرارات الوزارية المسندة إلى المسؤولين المحليّين.
وبخصوص الملفات الثّقيلة فإنّ الأمر يتعلّق باستحداث نموذج جديد لاستهلاك الطاقة، بتزويد ١٥٤١ مدرسة بالطّاقة الشّمسية، وتمّ استلام ٨٠ هذا الموسم، كما سيتم وضع حيّز الخدمة إدارة افتراضية تقدّم خدمات ٢٤ / ٢٤ ساعة، كما هناك محاور أخرى ستكون محل بحث مستفيض من قبل الورشات المشكّلة في هذا الإطار كتثمين الأملاك والبيئة (إعادة هيكلة المصالح البلدية)، تقييم عمليات الترحيل وتسليم السكنات، رصد نشاط الخدمة العمومية، مندوبية السّلامة المرورية، وإعداد استراتيجية مواجهة الكوارث الطبيعية خلال ٦ أشهر.
الفرصة متاحة اليوم أمام الولاة قصد الاستفسار عن كل هذه النّقلة في عمل الجماعات المحلية، حتى يتم ضبط الأمور بصورة جدية ومحكمة، والانطلاقة نحو مرحلة كانت دائما محل انشغال السّلطات العمومية تكون على مسافة واحدة فيما يتعلق بكل هذه المشاريع الطّموحة.