كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، عن تسجيل نقائص وملاحظات تخص مدونة الشعب المهنية وخصصت التكوين المهني التي شرع في تطبيقها في شهر سبتمبر المنصرم، ذكر منها شروط الالتحاق وغياب برامج الكوينز والتجهيزات، داعيا المتعاملين والفاعلين إلى إعداد تصور مشترك يتضمن الحلول.
أقر المسؤول الاول في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بوجود نقائص في المدونة التي تم الشروع في تطبيقها مع انطلاق الدورة التكوينية الجارية، ذكر منها في كلمة ألقاها لدى إشرافه على لقاء تقييمي يخص تنفيذها، شروط الالتحاق ببعض التخصصات المتوجة بشهادات المحددة بنهاية الطور الابتدائي فيما يرغب مرشحون لم يصلوا إلى المستوى المطلوب في محاولتها.
وإلى ذلك من بين النقائص المسجلة في المدونة التي ارتفع فيها عدد الشعب المهنية إلى 23 وعدد التخصصات إلى 478 تخصص مع 5 مستويات تاهيل، غياب برامج التكوين والتجهيزات التقنية والبيداغوجية لفتح تخصصات جديدة، وعدم التمكن من تطبيق الحجم الساعي للتخصصات الملقنة، بسبب عدم مواءمته مع محتويات التكوين، وكذا إعداد دلائل خاصة بكل نمط تكويني الذي أدى إلى عدم استعمال التجهيزات التقنية والبيداغوجية، وذلك عندما يكون التكوين منظما عن طريق التمهين.
وبعدما أشار إلى أن انتهاج مسلك تشاركي يدمج مجمل المتعاملين والفاعلين، مكن من تحقيق إجماع حول محتوى وشروط تنفيذ هذه المدونة، حرص على التوضيح بأن الصعوبات الناجمة عن تطبيقها، قد تترتب عن اعتبارات تنفيذية، مدراء التكوين والتعليم المهنيين بكل الولايات إلى إحصاء وإعادة تكوين المكونين غير المؤطرين، وبرمجة توظيف مكونين جدد في المرات المقبلة عند الضرورة.
كما اقترح عليهم إعادة رسكلة المكونين ذوالملمح القريب من التخصصات الجديدة، وإعادة توزيع التجهيزات التقنية والبيداغوجية للتخصصات المنقولة، وإعادة توزيع التجهيزات التقنية والبيداغوجية للتخصصات المنقولة حول نمط التكوين عن طريق التمهين، لفائدة تخصصات كن نفس عائلة المهن والفروع المهنية، أوللمؤسسات التكوينية التي لم تستطع تنصيب المتمهنين التابعين لها في الوسط المهني، وكذا تحويل التجهيزات إلى ولايات أخرى عند الضرورة.
ولم يفوت المناسبة للتذكير، أبرمت 135 اتفاقية مع مختلف الدوائر الوزارية والمتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى 14162 اتفاقية خاصة على المستوى المحلي، وذلك من أجل السماح لمؤسسات التكوين المهني من الانفتاح على المحيطين الاجتماعي والاقتصادي، مذكرا بتبني منظومة التكوين المهني مقارنات بيداغوجية جديدة وآليات وفضاءات للتشاور، لتكون متجانسة مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتهية في البلاد.