سيستفيد المستثمرون في القطاع السياحي، من قروض بنكية لدى مؤسسات وبنوك خاصة لتمويل مشاريعهم بنسبة 70 من المئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، على أن يتم تسديد القروض في مدة أقصاها 12 سنة، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، أمس الأول، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية و5 بنوك خاصة، ويتعلق الأمر ببنك خليج الجزائر، تروست بنك، بنك البركة، سوسيتي جينرال الجزائر وبنك السلام، وهو ما يسمح بتحرير المشاريع المتوقفة منذ سنوات بسبب انعدام مصادر التمويل.
وأوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم حفل التوقيع بفندق السوفيتال بالعاصمة، أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تفتح المجال واسعا أمام هذه البنوك للإسهام في دعم مسار تنمية السياحة بالجزائر، من خلال مرافقة أصحاب المشاريع الفندقية والسياحية وتمويل مشاريع الاستثمار، وتطوير مؤسسات قطاع السياحة واحتياجات استغلالها، وتمويل عمليات تحديث وعصرنة المؤسسات الفندقية والسياحية، وهذا في إطار ملتزمات مخطط الجودة.
واعتبر هذا التوقيع بمثابة مشاركة فعالة وفعلية من طرف البنوك في دعم الحركية السياحية بالجزائر وإرساء القاعدة لبروز مقصدا سياحيا جزائريا مشعا جهويا وعالميا.
ورغم إشادته بهذه الخطوة، إلا أن ذلك لم يمنعه من توجيه نداء إلى مسيري البنوك يدعوهم فيه إلى تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للحصول على قروض لإنجاز مشاريعهم السياحية والفندقية، ودعمهم ومرافقتهم ابتداء من نشأة المشروع إلى نهاية إنجازه للنهوض بالسياحة في الجزائر، مشددا في الوقت ذاته على وجوب قيام المستثمرين بدورهم، بإجراء دراسات دقيقة للمشاريع قبل الشروع في إنجازها لتحديد التكلفة المالية وبالتالي تسهيل إمكانية الحصول على القروض البنكية.
وعن المدة الزمنية المحددة لدراسة ملفات القروض، أكد حاج سعيد أنها «لا تتعدى 30 يوما بالنسبة للمشاريع الفندقية و40 يوما بالنسبة لإعادة التهيئة وذلك ابتداء من يوم إيداع الملف لدى البنوك».
وتعهد وزير السياحة، بمواصلة دائرته الوزارية العمل على تذليل كل الصعوبات التي تقف عائقا أمام المستثمرين، مع التركيز على توفير العقار السياحي الضروري لإنجاز المشاريع السياحية، وتسهيل الحصول على مصادر تمويل متلائمة مع خصوصية النشاط السياحي والفندقي والحرص كذلك على تسهيل الإجراءات الإدارية.
وذكر حاج سعيد ببعض الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها مصالحه لتمكين المستثمرين من الحصول على أراض داخل مناطق التوسع السياحي، وهي العملية التي مست 130 مشروع سياحي، يتعلق معظمها بالسياحة الشاطئية، مما سيوفر 30.500 سرير جديد وحوالي 15.000 منصب شغل مباشر بغلاف مالي 183 مليار دينار.
وأشار إلى أنه تم تسجيل، في أواخر سنة 2013، 746 مشروع سياحي، ستوفر 85 ألف سرير جديد، ويمكن من تستحدث ما يقارب 40 ألف منصب شغل مباشر بتكلفة استثمار إجمالية تقدر بنحو 400 مليار دينار.
