أكد الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، تشكل فرصة هامة لدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة، مشيرا إلى أن الاستثمار سيكون أهم ورشة تناقش خلال مجلس الأعمال الجزائري-السعودي.

 الشق الاقتصادي سيأخذ الحيز الأكبر من هذه الزيارة التي تتزامن وانعقاد دورة جديدة لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الطيف رحال. ويرى الخبير الاقتصادي، أن الزيارة تمثل فرصة مواتية لإعطاء الدفع اللازم للمشاريع المتفق عليها خلال الدورة 13 لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي المنعقدة في أفريل الماضي بالرياض.
وأوضح مصيطفى أن هناك ثلاثة مشاريع تم الاتفاق عليها، تخص الاستثمار البيني والتقييس والتعاون النفطي في بعده الدولي.
وأفاد مصيطفى، أن العلاقات التجارية البينية، في حاجة ماسة إلى مثل هذه الزيارة، لدفعها إلى مستوى أكبر، “ إذا ما علمنا أن حجم المبادلات سيغلق هذه السنة بقيمة 600 مليون دولار لصالح السعودية و30 مليون دولار لصالح الجزائر”.
وتابع أن المبادلات تقتصر حاليا، على بعض المنتجات الزراعية الجزائرية ومواد تخص البتروكيمياء من الجانب السعودي.
وقال مصيطفى أن البلدان يشتركان في نفس الهدف الاستراتيجي المتمثل في الخروج من التبعية للمحروقات ببناء اقتصاد متنوع، وأطلقت الجزائر “نموذج النموالجديد 2019-2030”، بينا وضعت السعودية عام 2016، “رؤية 2030” خلال الفترة 2020-2030.
وتابع المتحدث، أن انعقاد دورة مجلس الأعمال الجزائري-السعودي، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تشكل أرضية ملائمة لفتح المجال أمام المنتجات الجزائرية خارج دائرة المحروقات، “خاصة بعدما لقيت رواجا كبيرا في معرض نواقشوط الدولي.
وأكد أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يكون واعدا في مجالات “صناعة السيارات، الصحة التعليم العالي، البتروكيمياء والطاقة الشمسية”، مفيدا بأنها ورشات مفتوحة تحتاج إلى التجسيد على أرض الواقع.
واستبعد الخبير الاقتصادي، أن يأخذ قطاع النفط حيزا معتبرا في المحادثات التي سيجريها ولي العهد السعودي مع مسؤولي الدولة الجزائرية، لأن “الزيارة تتزامن وأيام قليلة قبيل انعقاد اجتماع الأوبك وسيتم في إطاره مناقشة وضعية السوق النفطية في بعده المتعدد”.