ضرورة مراقبة الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية والخاصة

أفاد عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة أن شركة “سوناطراك” امتثلت لقانون المنافسة وقد شكلت موضوع شكوى من قبل متعاملين اقتصاديين، وردت على التهم الموجهة إليها، والتزمت باحترام قانون المنافسة، ولم تطلب إعفاءها أومعاملتها بصفة تمييزية من ذلك، وهذا ما جعله يثمن هذا التصرف.
طالب زيتوني في تصريح ل«الشعب» على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه، أمس، مجلس المنافسة بنزل “السوفيتال”، حول موضوع “حيادية قواعد المنافسة”، الذي نشطه خبراء جزائريون وأجانب أن تكون الإعانات التي تقدمها الدولة للمؤسسات عمومية أوخاصة، محل مراقبة من طرف مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن الاجراء الرقابي “غير مطبق حاليا”، ملحا على ضرورة تطبيق قاعدة المنافسة بصرامة على جميع المؤسسات عمومية كانت أم خاصة.
كشف زيتوني في هذا الإطار أن المجلس سجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية عددا كبيرا من الشكاوى المودعة على مستواه، مقارنة بالسنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن الشكوى شملت “سوناطراك” الشركة العملاقة، وقد تطلبت مدة دراسة الشكوى مدة سنة ونصف، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها.
ولفت المتحدث إلى أن قانون المنافسة يطبق على الشركات بكل حيادية دون مراعاة الوضع القانوني للمساهمين، كما أن قواعد المنافسة تصبو إلى منع وضعية الهيمنة والتجاوزات التي قد تنشأ من حيث السعر، النوعية والعرض والابتكار.
نفى زيتوني ما يروج بشان تعامل المجلس بنوع من التمييز مع المؤسسات العمومية، مطمئنا المؤسسات الخاصة التي أبدت تخوفا من المجلس في هذا الشأن، أن الأخير يتعامل بمبدأ الحياد، الذي يتعامل به في الدول المتطورة، والذي أساسه حماية المستهلك، والنجاعة الاقتصادية ومزايا المنافسة في السوق من حيث الأسعار والخدمات ومن حيث النوعية ومن حيث وفرة الإنتاج، كما أكد أن حيادية قواعد المنافسة تؤدي إلى حماية المستهلك وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هيمنة الشركات الكبرى.
ومن جملة ما يؤخذ على القطاع العمومي -حسب المتحدث- أن المساعدات التي تمنحها الدولة لإنقاذ المؤسسة التي تعاني صعوبات مالية، لإعادة تدوير عجلة الإنتاج بها، “تعرقل عمل مجلس المنافسة”، مشيرا إلى أن أمريكا تقدم إعانات لأكبر شركات صناعة السيارات، لكنها تخضعها للمراقبة من قبل سلطة المنافسة.

الخبير بن ميهوب: المنافسة عامل أساسي للنمو الاقتصادي

من جهته، اعتبر جيلالي الشريف بن ميهوب أستاذ الاقتصاد والمانجمنت ومستشار، أن المنافسة تعد عاملا أساسيا للنموالاقتصادي، بالرغم من أنها تفسرها حسب فهم كل واحد وهنا المشكل – على حد قوله – وتصبح الحيادية وقواعد المنافسة “مسألة أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الوطني، الذي هوحاليا في مرحلة انتقالية”، لأن هناك مستفيدين من النظام القديم وبالمقابل هناك بروز قواعد جديدة للمنافسة.
ويذكر أن اللقاء كان موجها للهيئات والتنظيمات العمومية، المؤسسات، منظمات أرباب العمل، جمعيات حماية المستهلك…، وهويندرج في إطار برنامج المرافعة الذي يقوده مجلس المنافسة منذ الاستقلال منذ إعادة تفعيله في جانفي 2013، بهدف تسليط الضوء على مزايا المنافسة النزيهة بالنسبة للاقتصاد والمؤسسة والمستهلك، وقد تناولت المداخلات والمناقشات مسألة تطبيق قانون المنافسة على المؤسسات (العمومية والخاصة).