اعتبر وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي، أن الصناعة الصيدلانية حققت أشواطا معتبرة متحدية صعوبات تقنية معقدة رغم تجربتها القصيرة، موضحا أن الفضل في ذلك يعود للدعم الذي أقره رئيس الجمهورية لصالح هذا الفرع الصناعي من أجل إرساء سيادة حقيقية في التكفل الصحي للمواطنين وفقا للدستور من جهة ولعزيمة أصحاب المهنة أنفسهم من جهة أخرى.
أشار البروفيسور حسبلاوي، بلغة عربية سليمة حرص على استعمالها في كلمة افتتاح الطبعة الثانية للصناعة الصيدلانية الجزائرية، إلى سلسلة إجراءات الدعم لهذا النشاط منذ 2008 باعتماد قاعدة حماية المنتوج الدوائي الوطني ووقف استيراد ما ينتج محليا وكذا تشجيع التصدير إلى جانب معالجة مسألة العقار وإجراءات تسجيل الأدوية والتعويض والحرص على النوعية.
وأعلن أنه يجري حاليا العمل حول النصوص التنظيمية الخاصة بمخبر مراقبة النوعية لضمان جودة المنتوجات.
وقدم أمام المهنيين بعض الأرقام الهامة منها وجود 175 وحدة إنتاج صيدلانية من بينها 92 في إنتاج الأدوية فيما يسجل 74 مشروعا في مرحلة إنجاز متقدمة منها إجمالي 354 استثمار. بينما هناك 2800 علامة يتم إنتاجها في الجزائر ما يعادل 60 بالمائة من إجمالي الأدوية المسجلة. وبذلك فإن الإنتاج المحلي يغطي 53 بالمائة من الطلب فيما 10 منتجين وطنيين باشروا التصدير للخارج خاصة نحو بلدان إفريقية.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة الدكتور عبد الوهاب كرار أن هذه الصناعة حققت نموا بـ 17 بالمائة كمعدل سنوي لتنتقل حصتها في السوق بين 2014 و2017 من 41.7 بالمائة إلى 52.2 بالمائة أي من 400 مليون إلى 2 مليار دولار. وأضاف أن الإنتاج الجزائري وفّر حوالي 5 ملايير دولار (الفاتورة حاليا في حدود 2 مليار استيراد)، موضحا أنه بالإمكان تغطية 70 بالمائة من الطلب المحلي كما حددته الحكومة في المتناول إذا ما توفرت جملة من الشروط بل ويمكن أن تصبح السوق الجزائرية الصيدلانية موقع تصدير للخارج.
وتتواصل أيام الطبعة الثانية للصناعة الصيدلانية اليوم وفقا لبرنامج يتضمن مداخلات حول مختلف الجوانب المتعلقة بسوق الأدوية من استثمار وإنتاج وتصدير.