مداخيل بديلة للجماعات المحلية

أجمع المشاركون في اليوم الدراسي المعنون بـ«تفويضات المرفق العام من أجل تنافسية نزيهة وشفافة» الذي احتضنته، أمس، قاعة المحاضرات لولاية بومرداس، على أهمية المرسوم التنفيذي رقم 18 / 199 الصادر في 4 أوت الماضي المنظم للمرفق العام وعملية الاستغلال والكراء في إطار عقود الامتياز للخواص من أجل إيجاد مداخيل بديلة للجماعات المحلية للمساهمة في بعث التنمية المحلية..

اللقاء الذي بادرت إليه مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الساحل وجامعة بومرداس، شارك فيه عدة مختصين قانونيين وممثلين عن الجماعات المحلية والمديرين التنفيذيين، حيث أجمعت مداخلات الحضور على أهمية المشروع الجديد الذي ترجم في صيغة قانون تنفيذي صادقت عليه الحكومة وصدر في الجريدة الرسمية لشهر أوت من أجل المساهمة في دعم طرق التمويل العمومي للجماعات المحلية في ظل العجز وضعف المداخيل للكثير من البلديات التي تفتقد للموارد الاقتصادية وقنوات الدخل عن طريق الجباية.
كما أشار الأساتذة إلى أهمية المرسوم المتعلق بتفويض المرفق العمومي وضرورة عصرنته وتثمين الممتلكات الاقتصادية وذات الطباع التجاري عن طريق الكراء والاستغلال لفائدة الخواص تماشيا مع التحديات الراهنة والعمل على تنويع المداخيل الاقتصادية للبلديات للمساهمة في ترقية الشأن المحلي وتحسين الخدمة العمومية.
من جانبه والي بومرداس محمد سلماني «دعا رؤساء البلديات وممثلي الجماعات المحلية المشاركة في اللقاء إلى أهمية استغلال وتطبيق فحوى المرسوم الجديد سريعا لتمكين الخزينة المحلية من مداخيل إضافية بإمكانها دعم الميزانية العمومية عن طريق منح عقود الامتياز والاستغلال التجاري للممتلكات من محلات وغيرها خاصة وأن الكثير منها غير مستغلة وبعضها لا تزال مستغلة بطريقة رمزية لا تعبر فعلا عن أهميتها وقيمتها المادية والتجارية»، وهونفس الكلام موجه أيضا للمديرين التنفيذيين في عدد من القطاعات الحساسة التي لها امتداد محلي في البلديات ومنها الإدارة المحلية.