كشفت مديرة المدرسة العليا لعلوم التغذية والصناعات الغذائية هند مريم بن مهدي، أمس، أن قطاع المشروبات ناشط يمثل 7٪ من قطاع التغذية في الجزائر ويوفر 20 ألف وظيفة بصفة مباشرة و60 ألف منصب شغل بصفة غير مباشرة، ويمثل أيضا 260 مليار دينار من الميزانية المالية، مبرزة أهمية هذه اللقاءات في توفير منتوج صحي يتماشى مع المعايير الدولية ويلبي حاجيات المستهلك الجزائري .

أكدت بن مهدي، أمس، خلال الطبعة الثالثة للقاءات العلمية الدولية التي نظمت  تحت شعار «منتوج المشروبات الجزائرية  بين التحديات وتطوير ميدان الابتكار» بالمدرسة العليا الكائن مقرها بالحراش، أن المدرسة حاولت خلق فضاء للتبادل بين التعليم العالي الأساتذة الباحثين وبين القطاع الصناعي والمستهلك الجزائري لتبادل الخبرات من جهة وتوفير منتوج صحي يلبي الحاجيات من جهة أخرى الأمر الذي شجعهم على تنظيم لقاءات تسمح بالجمع بين خبراء أوروبيين باحثين من فرنسا وبلجيكا وكذا جزائريين لتقديم مقترحات بناءة  لتطوير قطاع التغذية .
وأضافت مديرة المدرسة أن الملتقى يعتبر فرصة لتقديم إرشادات لتطوير قطاع المشروبات الذي يعرف تقدما وتطورا من ناحية المحاولات لخفض نسبة السكر وهذا بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لأجل تقديم عمل جماعي صحي يراعي بالدرجة الأولى الصحة العمومية، مشيرة أن نسبة السكر اليوم تقدر رسميا بـ 135 غ/ل غير أنه بفضل المحاولات المتكررة للصناعيين سيتم خفض النسبة إلى 110 غ / ل وهوالأمر الذي ليس بالسهل تقول المديرة كونه يتطلب تغيير وصفة المنتوج ومراعاة العديد من العوامل بما فيها الحافظ والملون.
بدوره رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات حماني أكد في تصريح لـ«الشعب» أن الاحصائيات الرسمية حول عدد منتجي المشروبات في الجزائر غير رسمية، غير أنه مع السجل التجاري الإلكتروني الذي دخل حيز الخدمة ستتمكن الجمعية من ضبط العدد الذي يقدر حاليا بحوالي 1700 منتج و800 مؤسسة في حين إحصائيات الجمعية تقول بوجود 400 إلى 600 مؤسسة في السوق الجزائرية ولكن في القانون الحالي الجديد تم تحديد المنتجين من أجل الوصول إلى تصنيف نوعية المشروبات وإحصائيات اكثر دقة، مشيرا أن الاستهلاك الوطني اليوم يقدر بـ 98٪ من المنتوج الوطني الأمر الذي يدل رغم النقائص ووجود الاستيراد على جودة ونوعية المشروبات الجزائرية الموجودة حاليا حتى في السوق الأوروبية وكندا وفي دول إفريقا.
وأضاف حماني أن الجزائر استعانت بخبراء أوروبيين لتطوير جانب التغليف الذي يعد عنصرا أساسيا في المنتوج إلى جانب مجهودات أخرى لتخفيض نسبة السكر في المواد الغذائية بصفة عامة والمشروبات بصفة خاصة كون الجمعية سجلت  9 إلى 10٪  نسبة السكر المستعملة عند جميع المنتجين الجزائريين وتعمل حاليا على خفضها بإجبار جميع المنتجين على الالتزام بالقرار، وهي العملية التي تتطلب الكثير من المجهودات والبحث كونها مقترنة بتغيير الوصفات وعدم القيام بها مباشرة لعدم التأثير على المستهلك الذي يبحث دائما على المذاق الحلو.
من جهته، المدير العام بوزارة الصناعة غاند أكد تنوع المنتوج الجزائري في هذا المجال كونه عرف في سنوات 2000 حوالي 200 نوع إلى أنه تقدم حاليا بوجود 400 ألف نوع من المشروبات الغذائية، الأمر الذي سمح بخلق المنافسة والتحسين في النوعية الموجودة التي تبقى بحاجة إلى العمل أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية.