تنطلق الحملة الانتخابية لمرشح حزب عهد 54 للانتخابات الرئاسية علي فوزي رباعين من جنوب البلاد وبالضبط من ولاية بسكرة التي ستحتضن أول تجمع شعبي له، حيث سيعرض خلاله برنامجه الانتخابي الذي يركز على إرساء دستور يستند على المبادئ الجمهورية الموجودة في أرضية الصومام.
«الشعب» تنقلت إلى مداومة الحزب لرصد أجواء التحضيرات الأخيرة عشية إنطلاق الحملة الانتخابية حيث شهدنا حركية لابأس بها على مستوى مقر  عهد ٥٤، عكست اهتمام المواطنين لاطلاعهم على البرامج الانتخابية للمترشحين لرئاسيات 2014 .
 وقد كان لنا من أمام مقر الحزب حديث مع عدد من المواطنين الذين أبوا إلا أن يطلعوا على برنامج الحزب ومعرفة ما يحمله من مواضيع تهم مستقبل دولتنا الأبية، حيث أكدوا لنا ضرورة اطلاع  كل مواطن على مضمون برامج كل المترشحين الـ6 حتى يتمكنوا من اختيار رئيسهم بكل شفافية وموضوعية خدمة للوطن.
 وقد كان لنا بالمناسبة فرصة للاطلاع على ملخص برنامج السياسة العامة للحزب والذي  يركز من خلاله  فوزي رباعين على تكريس الديمقراطية كوسيلة وحيدة للوصول إلى السلطة وذلك انطلاقا من بيان أول نوفمبر 1945  وأرضية الصومام 20 أوت 1956.
 ويدعو مرشح عهد 45 من خلال برنامجه إلى استقلالية العدالة عن جميع أشكال التأثيرات السياسية المباشرة وغير المباشرة،  حيث يلح في هذه النقطة على مراجعة القانون الأساسي للقضاة وتأسيس تنظيم نقابي لمختلف الرابطات التي لها علاقة بهذا القطاع، وكذا تزويد هؤلاء القضاة بالوسائل التقنية والتكوين الضروري لمجابهة التحديات والرهانات في ميدان القانون في إطار اقتصاد السوق والعولمة، كما يدعو رباعين إلى مراجعة صيغة تعيين المجلس الأعلى للقضاة  حيث يطالب هنا بتعديل قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الاقتصادية.
 وفيما يخص المحور المتعلق بتنظيم وهيكلة النظام الاقتصادي الاجتماعي فيرى رباعين  ضرورة وضع نظام يتجاوب مع ميكانيزمات السوق الوطنية والدولية وكذا مع الإصلاحات التي ستكرس حوار الشفافية المصداقية والسيولة في العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين داخليا وخارجيا .
 وفي هذا الإطار يدعو المشروع السياسيى لمرشح الحزب إلى رفع الاحتكار عن القطاع البنكي بصفة خاصة وعن القطاع التجاري بصفة عامة مع ضمان إعطاءه وسائل المساهمة بفاعلية وإيجابية في المنافسة في محيط السوق المحلية الجهوية والعالمية.
كما يدافع برنامج رباعين على تنشيط ودفع المشاريع الوطنية الكبرى وهذا في ميدان الهياكل والتجهيزات القاعدية من أجل ضمان إقلاع اقتصادي حقيقي.