التموقع في السوق الوطنية وكسب رهان التصدير

انطلقت، أمس، قافلة منتوج بلادي الأولى من نوعها في الجزائر في أول محطة لها بولاية سيدي بلعباس بمشاركة 50 مؤسسة إنتاجية عمومية وخاصة، المرشحة لاستقطاب في اليوم الأول من العرض جمهورا عريضا من المستهلكين المتعطشين للوقوف على جديد وجودة المنتوج الوطني، علما أن القافلة أو الصالون الاقتصادي المتحرك، يفتح أبوابه لمدة 10 أيام، حيث تخصص 4 أيام للعرض بينما 6 أيام للبيع، حيث من المقرر أن تسري تخفيضات مغرية في أسعار مختلف المنتجات. وتنظم هذه التظاهرة في وقت تتطلع فيه الولاية لأن تصبح قطبا اقتصاديا وفلاحيا واعدا في منطقة الغرب الجزائري.

قال اعمر عمراني منظم قافلة منتوج بلادي التي أشرفت عليها مؤسسة “إفن بروإكسبو” أن الهدف الجوهري من تنظيم القافلة التي تجوب كامل التراب الوطني على شكل صالون متحرك، تحت رعاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التجارة، عرض المنتوج الوطني وما وصل إليه من جودة، وكذا تقريب المنتوج الوطني من الزبون عبر الجزائر العميقة، مؤكدا أن اختيار ولاية سيدي بلعباس لتنطلق منها القافلة الاقتصادية جاء عرفانا لما تحقق على صعيد تطور الصناعة في هذه الولاية الغربية، وعلى خلفية موقعها الاستراتيجي الذي تحتله من الناحية الجغرافية والموقع الاقتصادي الهام للولاية باعتبارها تشهد حركية اقتصادية يمكن تحويلها إلى قطب صناعي واقتصادي وتجاري كبير يكتسي أهمية تراهن عليه الدولة في السنوات، وأشار إلى فتح مركز للإلكترونيك بمقاييس عالمية. ودعا عمراني لوضع اليد في اليد للنهوض بالإنتاج الوطني وبالتالي خلق الثروة، وأفاد أن الوجهة المقبلة للقافلة ستكون ولاية تلمسان حيث ستجوب هذه القافلة جميع ولايات الوطن، علما أن الولايات المقبلة التي تحتضنها القافلة للوقوف على قدرات الصناعة والفلاحة تتعلق بكل من تلمسان والأغواط وغرداية والوادي، وبعد ذلك يكون التقييم ليتم تحديد 5 ولايات تحط بها القافلة رحالها، والهدف الجوهري يكمن في رسم دقيق للخارطة الاقتصادية لكل ولاية.
من جهته، بوزيان بن خليفة مدير غرفة التجارة لولاية سيدي بلعباس، اعتبر في تصريح خص به جريدة “الشعب” أن هذه التظاهرة الاقتصادية التي تكتسي أهمية في الترويج للمنتوج الوطني والارتقاء بجودته، تنظم من أجل تشجيع المتعامل الاقتصادي في ولاية سيدي بلعباس، وكذا القادمين من بعض الولايات حيث يشارك فيها ما لا يقل 50 مؤسسة إنتاجية عمومية وخاصة، ستكون قريبة من الزبون بآذان صاغية وترصد كل ما يطلبه الزبون لتحسين نوعية المنتجات.
في حين عز الدين عليلي رئيس ديوان وزارة التجارة أقر بتجاوب وزير التجارة مع برنامج تظاهرة قافلة منتوج بلادي ويحرص على تشجيعها وسريانها لتجوب كامل التراب الوطني، وقال إن وجودهم واهتمامهم الكبير بالطبعة الأولى لمنح كل التسهيلات لنجاحها، وتحدث عن الوقوف على ابتكارات واهتمام المتعاملين الاقتصادي لترقية أدائهم، ومن أجل الرفع من جودة منتوجهم، ويرى أن القافلة ستكون فرصة لرفع التحدي ومرحلة حتى يقفز المنتوج لتصديره نحو الخارج، في ظل التحضير الجاري لتنظيم معارض خارج الوطن آخرها كان معرض موريتانيا الذي شاركت فيه 170 مؤسسة اقتصادية جزائرية، بينما عبد القادر برادعي الأمين العام لولاية سيدي بلعباس، أكد حرصهم القائم لتشجيع الآلة الإنتاجية سواء كانت عمومية أوخاصة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة والفلاحة، للوصول للاكتفاء الذاتي ومن ثم السير نحو التصدير، وتحدث عن وقوفهم في المعرض على بعض المنتجين يصدرون للخارج وهناك من لديه القدرات حتر يخترق حدود الأسواق الخارجية، وأشار أن الولاية قطب صناعي وفلاحي ولديها قدرات مذهلة للتطور، في ظل التفكير في المرحلة المقبلة من أجل التحضير لمرحلة ما بعد البترول، ولم يخف أن النقص في الإشهار والتحسيس في الإعلان عن المنتجات المتوفرة لدى المتعاملين قد يتسبب في جهل الزبون بها، وأعلن في الأخير أن أبواب الإدارة مفتوحة لجميع المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح المدير الجهوي للتجارة اختيار سيدي بلعباس لتكون أول محطة لانطلاق قافلة منتوج بلادي لتشجيع المنتوج الوطني واقترح على المتعاملين اغتنام الفرصة والاقتراب من الزبون والاستمرار في تحسين المنتوجات ووصف المنتجات المعروضة بذات التنافسية العالية.
وحول سؤال لجريدة الشعب حول انشغال بعض الصناعيين لضيق مقر مؤسساتهم الانتاجية وإلى أين وصلت عملية تهيئة المنطقة الصناعية للولاية، أوضح الأمين العام لولاية سيدي بلعباس أن المنطقة الصناعية موجودة في ظل وجود مشروع التوسعة وتوفر منطقة جديدة في جنوب الولاية وانطلاق الإجراءات الإدارية للتهيئة، وتوجه للمتعاملين الذين أودعوا ملفاتهم من أجل عدم التمركز فقط في وسط الولاية وعرض عليهم الإقبال على منطقة رأس الماء التي تتوفر على عقار صناعي الذي يحتاج فقط إلى تهيئة، لأنهم حريصون على تجسيد استراتجية تكريس الاستثمار الحقيقي، وتحدث عن دعمهم المطلق للمؤسسات المصغرة، كاشفا عن تعليمة تفرض تخصيص جزء من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة. على خلفية أن بعض المؤسسات المصغرة وصلت إلى حد اليوم إلى استحداث ما لايقل عن 200 منصب شغل بالولاية، وفوق ذلك كشف ذات المتحدث اقتراحهم على مستوى الولاية إنشاء مناطق صناعية مصغرة.