نقلت مصادر اعلامية صحراوية، امس الأربعاء، عن بيان للرابطة تضمن مناشدة لـ «كافة الضمائر الحية وخاصة المنظمات الحقوقية الدولية بالتعبئة الشاملة من أجل تحسيس الرأي العام الدولي بالوضعية المزرية التي يرزخ تحتها المعتقلون السياسيون الصحراويون، ودعوة الدولة المغربية إلى الكف عن سياساتها الانتقامية والعنصرية ضد هؤلاء المعتقلين».
بعد أن اعربت عن انشغالها العميق بما آلت إليه أوضاع هؤلاء المعتقلين، أبدت الرابطة الصحراوية بالمقابل، تفاؤلا ازاء المقترح الذي قدمته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، خلال جولة المحادثات الأخيرة التي جرت تحت رعاية الوسيط الأممي هرست كولر، والتي تهدف إلى البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
المقترح الذي يدعو المغرب إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين اعتبره بيان الرابطة «بادرة حسن النية وكذا عاملا مشجعا من شأنه خلق أجواء متفائلة، الامر الذي يمكن أن يؤدي إلى زرع الثقة والأمل لدى المواطنين الصحراويين».
هذا عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها لإستمرار الدولة المغربية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. قالت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن استمرار النظام المغربي في إرتكاب الإنتهاكات التي تمس من الحق في الحياة والتعذيب الممنهج في حق المتظاهرين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والاستقلال، حيث تقمع السلطات المغربية كل المظاهرات والوقفات السلمية، مستعملة مختلف وسائل القمع والعنف والترهيب، وهو ما أدى إلى تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان أن استمرار الحصار على المدن المحتلة أمام المراقبين والبرلمانيين ووسائل الإعلام الدولية، وطرد عدة وفود اجنبية من الصحراء الغربية المحتلة، ومصادرة الحق في التنقل والحركة ومضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و منعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان، والاعتقال والتضييق على المدونين والإعلاميين الصحراويين وادانتهم بأحكام صورية وظالمة وانتهاج سياسة قطع الارزاق والإقصاء الممنهج ضد المعطلين الصحراويين.
