يجمع برنامج المترشحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس نقاطا مشتركة بخصوص المرأة، من شأنه أن يضاعف من المكاسب العديدة التي تحصلت عليها المرأة الجزائرية
في جميع الميادين، اقتصاديا،سياسيا، واجتماعيا .
ففي مجال التعليم على سبيل المثال لا الحصر نجد أن نسبة المتمدرسات في جميع الأطوار التعليمية يعد قياسيا مقارنة بسنوات خلت حيث كانت بعض الذهنيات إن لم نقل أغلبها التي حالت دون التحاقهن بالمؤسسات التعليمية .
ويعود الفضل في ذلك إلى سياسة التعليم الإجباري التي تنتهجها الجزائر والتي ساهمت في تغيير هذه الذهنيات المنجرة في بعض الأحيان عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي كانت تعيشها معظم العائلات إبان الاستقلال والنظرة الضيقة السائدة عن المرأة آنذاك، حيث كانت تعنى بتربية الابناء والاهتمام بالأسرة فقط إلا أن التدابير التي اتخذتها الدولة في شتى المجالات لصالح المرأة سمحت لها باقتحام عالم الشغل واحتراف مهن واعتلاء مناصب مرموقة لم تكن تمارسها من قبل، كما خصص برنامجا المترشحين حيزا للمرأة في الريف والمناطق النائية عبر الوطن، تضمنا تسهيلات إضافية تمكنها من المشاركة في البناء الاقتصادي والاجتماعي .
ووعدا أيضا المواطنين بإعادة هيكلة آليات التضامن الوطني والشبكة الاجتماعية لرفع الغبن عن المعوزين والمحتاجين في المجتمع وذلك خلال العام 2015 ، بالإضافة إلى إنشاء صندوق النفقة لمساعدة المطلقات في تلبية حاجيات أبنائهن .
العنــــــف ضـــــــد المـــــــــرأة يحظــــــــــــى بالاهتمـــــــــــام
كما يلتقي كلا المترشحين بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة، وضرورة مكافحتها من خلال برنامجيهما في حالة وصولهما
للحكم، بوضع آليات فعالة للتصدي لها، لذلك أدرجت في أهم محاور المترشحين بعدما استفحلت الظاهرة في السنوات الأخيرة، أكدتها الارقام الصادرة من المصالح المعنية من أمن ودرك وطنيين، أدلت بها في ندوات صحفية نظمت بشأنها العديد من المناسبات ولطالما كشف الكثير من المتدخلين والأخصائيين فيها بالعنف الممارس ضد النساء في بلادنا، يصدر عادة من أحد أقاربهن خاصة الأزواج، ومنهن من يتعرضن لضرب مبرح وبشكل متكرر، إلا أنهن يؤثرن السكوت وعدم إبلاغ المصالح المعنية ….إذن هي ظاهرة مؤلمة حظيت باهتمام المترشحين، ويعيدان بالقضاء عليها إذا ما إعتلى أحدهما منصب رئيس الجمهورية في ١٧ أفريل 2014.
