إحصاء 3901 قطعة أرضية ملكيتها غير معروفة
أمر والي ولاية سيدي بلعباس بتوسيع مخطط التهيئة العمرانية الذي يسمح بتوفير أوعية عقارية إضافية تمكّن من تجسيد جملة البرامج السكنية المتأخرة بمختلف صيغها من سكن إجتماعي، إيجاري وترقوي مدعم وكذا السكن الريفي المجمع والتجزئات التي توزع على المواطنين طالبي هذا النوع من الصيغ السكنية.
أوضح والي ولاية سيدي بلعباس أحمد عبد الحفيظ ساسي أن خرجاته الميدانية التي قادته إلى معظم بلديات ودوائر الولاية كشفت عن مشكل العقار الذي يعد عاملا أساسيا في تأخر البرامج السكنية الموجهة للمواطن، خاصة ما تعلّق بالتجزئات والسكن الريفي، وهو المشكل الذي يمكن تداركه من خلال توسيع مخطط التهيئة العمرانية الذي من شأنه توفير أوعية عقارية بإمكانها استيعاب عدد كبير من المشاريع المجمدة.
وفي هذا السياق، أكد مدير السكن أن المشكل يكمن بشكل كبير في صيغة البناء الريفي المجمع الذي بلغ عدده في الخماسي الأخير 562 إعانة بقيت مجمّدة إلى غاية سنة 2016، بعد أن تمّ تحديد قوائم المستفيدين من هذه الإعانات والقيام بمختلف الإجراءات الإدارية القانونية من أجل إعادة بعث هذا البرنامج الذي ظلّ مجمدا لسنوات لعدة أسباب أهمها نقص العقار باعتبار أن أغلب البلديات تشكو من نقص الأوعية العقارية نتيجة القوانين التي تمنع تشييد البناءات على الأراضي الفلاحية، كما يتطلّب ملف البناء الريفي المجمع اجراءات خاصة بداية بتعيين العقار واستيفائه للشروط المناسبة للبناء ثم الدراسة فالموافقة التقنية للمصالح المختصة وإجراءات أخرى بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة كتحرير العقود وغيرها.
ومن جهتها، تواصل مديرية مسح الأراضي عملية المسح الحضري بعد إنتهائها من المسح الريفي والسهبي، حيث تمسّ العملية حاليا المناطق الحضرية لبلديات زروالة، بن عشيبة الشيلية، تنيرة، واد سفيون، عين ثريد، سيدي خالد، سيدي حمادوش وسيدي علي بن يوب، وهي العملية التي سبقتها عملية أخرى مكنت من مسح 20 بلدية السنة المنصرمة وأسفرت عن تسجيل 24 ألف وحدة ملكية، 16 ألف مالك و6 آلاف ملكية مشتركة، بمساحة إجمالية تفوق 1823 هكتار . كما قامت ذات المصالح بالتسجيلات الطبوغرافية وإعداد المخططات الخاصة بذلك في إطار الدفع بالعملية التنموية المحلية ومرافقة القطاعات المعنية في تجسيد برامجها التنموية، حيث تمكّنت من القيام بـ46 تسجيلا طبوغرافيا شمل مساحة تقدر بـ 215 هكتار موزعة على 121 قطعة خصّصت لمختلف المشاريع والبرامج التنموية عبر مختلف بلديات الولاية. هذا وكشفت المحافظة العقارية لولاية سيدي بلعباس عن تسجيل 3901 حالة لعقار مجهول خلال السداسي الأول من السنة الجارية، منها 1549 حالة في المناطق الحضرية و2352 حالة في الوسط الريفي. هي الوضعية التي تتسبب في عرقلة توفير قاعدة البيانات المسحية التي تساهم في عملية التوثيق العقاري ومرافقة القطاعات في جميع البرامج التنموية المختلفة، باعتبار أن عملية مسح الأراضي هي عملية هامة لإحصاء الأوعية العقارية وتوجيهها للعملية التنموية.
