لم تُغفل برامج المترشحين للرئاسيات القادمة في الجزائر، جانب السياسة الخارجية لما لهذا المحور من أهمية ودور في تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية، وإعلاء صوتها في مختلف المحافل والمؤسسات العالمية.
لقد حظيت السياسة الخارجية عموما والدبلوماسية خصوصا باهتمام كل المترشحين وحتى إن كانت المساحة المخصّصة لهذا المحور متباينة من برنامج لآخر، إلا أن البرامج كلها تتقاطع حول تبنّي مبادئ تعتبر أساسية وثابتة في السياسة الخارجية للجزائر، لعلّ أهمها مراعاة المصلحة الاستراتيجية للبلاد، وتبنّي المبادىء والأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، والتمسك بمناصرة القضايا العادلة في العالم ودعم الشعوب المتطلّعة إلى الحرية والإستقلال، والتطلّع إلى تعزيز الدّور القاري والمتوسطي للجزائر وتمتين روابط الشراكة المثمرة التي تحفظ المصالح والسيادة.
ورغم تقاطعها حول ثوابت السياسة الخارجية، فإن برامج المترشحين عرضت أفكارا جديدة، بعضها مرتبط بالقناعات الايديولوجية للحزب والآخر بتطلعات مستقبلية تجديدية، فحزب العمال مثلا، يعرض إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة والمنطقة العربية للتبادل الحر، وبن فليس يدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للجالية الجزائرية ومراجعة خريطة التوزيع القنصلي، ورباعين يشدّد على إعادة تحديد دور السفارات والقنصليات في الخارج.
المترشحون الستة عرضوا برامجهم وأفكارهم، والناخب هو الذي سيختار ويقرّر إلى من سيمنح الثقة في ١٧ أفريل القادم.