تفاجأ الصّيادلة من توقيف عملية تنشيط بطاقات الشّفاء على مستوى محلاّتهم دون سابق إنذار بعد التزام الوصاية وزارة العمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعي على إسناد هذا العمل «التّقني» إلى مرافق بيع الأدوية بدلا من انتقال أصحاب هذه البطاقات من مركز ضمان اجتماعي إلى آخر تضييعا للوقت من كثرة الطّوابير خاصة تلك التي تستعمل «التّذكرة الرّقمية».
ويتساءل الصّيادلة عن الأسباب الكامنة وراء حرمان المرضى وغيرهم من هذه الخدمة الاضافية بعد شهر من سير العملية في أحسن الظّروف، لكن فجأة توقّف كل شيء ولا يوجد على شاشة الحاسوب إلاّ كلمة «خطأ»، وهذا عقب القيام بتركيب نظام خاص يربط بين المركز والصيدليات تنشط مباشرة البطاقة دون أي وسيط، فهل يعاد العمل بهذه التّجربة النّاجحة؟ ومتى يا ترى؟
ونشير في هذا السّياق أنّ مديرية الضّمان الاجتماعي قامت بتطهير البطاقية الوطنية لـ «الشفاء» عقب تسجيل محاولة التلاعب بحوالي ٩٠ ألف بطاقة، وهذا التحكم في عمية الاستعمال يساعدها على فتح هذا المجال الخاص بـ «التنشيط» دون أي خوف أو ارتياب، قد يكون هذا القرار نابها عن مراجعة ما تمّ تعويضه خلال فترة معيّنة، لكن لا يكون ذلك على حساب خدمة تقنية روتينية لا تتطلّب كل هذا التّهويل أو يدفع البعض ثمن أخطاء البعض الآخر.
