تمّ الشروع في تطبيق عملية الإصدار النقدي (التمويل غير التقليد) في أول جانفي 2018، كحل ظرفي لمواجهة تراجع السيولة المالية والحفاظ على توازن الخزينة وميزان المدفوعات. وفي 5 مارس تشكلت آلية لمتابعة الإجراءات من خلال إحداث هيئة مستقلة لمراقبة مسار التمويل الداخلي غير التقليدي، التي تقدّم في كل ثلاثة أشهر تقريرا حول تطبيق العملية. وبلغت الكتلة النقدية المحصل عليها أكثر من أربعة آلاف مليار دينار. ويستمر تفعيل هذا الخيار الحتمي في المدى القصير ضمن شروط صارمة تخصّ توجيه الكتلة النقدية للجهاز الإنتاجي ومراقبة انعكاساته على السوق الداخلية، مع الرفع من أداء المنظومة الاقتصادية، خاصة نجاعة المؤسسات لإنتاج القيمة المضافة وتحسين مستويات التصدير خارج المحروقات لتعويض الفارق، وبالتالي تفادي أي احتمالات سيئة، تكون لها، حينها، كلفة مضاعفة..