«أوبك» نجحت في التمسك بخيار التخفيض وتقليص 1.2مليون برميل يوميـا
إستراتجية سونطراك ــ طموحة وتمتد إلى آفـــــــاق 2030
جاءت نظرة كمال آيت شريف الخبير في شؤون الطاقة، جد دقيقة ومستفيضة خلال تحليله لأهم مؤشرات عام 2018، وكذا آفاق السوق النفطية للسنة المقبلة، وانطلق من أهم المحطات المسجلة سواء كانت إيجابية أو تمثلت في تحديات صعبة أهمها انتعاش أسعار البترول في مستوى قياسي، لم يتوقعه لا الخبراء ولا المنتجون أنفسهم ولا حتى المستهلكون حيث لامست حدود 85 دولارا للبرميل، ثم فجأة وبعد أيام قليلة عاودت النزول وشهدت إنهيارا اقترب من 55 دولارا للبرميل، ولعلّ أهم ما ميز السنة الجارية التي لا يفصلنا عن انقضائها سوى أسبوع واحد، عودة دول أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين إلى طاولة الحوار عبر 3 اجتماعات، أهمها اجتماع الجزائر شهر سبتمر الماضي، والذي أفضى مرة أخرى إلى الاتفاق على التمسّك بخيار التخفيض، مرورا باجتماع أبوظبي شهر نوفمبر، ثم التوصل إلى قرار التخفيض بنحو 1.2 برميل يوميا مطلع شهر جانفي المقبل، وكذا الحديث عن إستراتجية سونطراك ورهاناتها التي بدأت تجسد على أرض الواقع بشكل تدريجي.
أكد كمال آيت شريف الخبير الطاقوي في قراءته الدقيقة للأسواق النفطية المتقلبة والتي لم يعد بإمكان الخبراء توقع مستجداتها القصية أو المتوسطة وحتى الطويلة، أن أسعار النفط خلال عام 2018 كانت في مستوى جيد، أي انطلاقا من مطلع شهر جانفي الماضي إلى غاية شهر أكتوبر الفارط، بفضل إتفاق منظمة «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين، على خلفية أنهم احترموا الاتفاق المبرم والذي رأى النور في الجزائر عام 2016، علما أن الوضعية الجيو سياسية في لقاء الجزائر شهر سبتمر 2018، أفضت إلى التمسك بخيار الاتفاق، وبالتالي الاستمرار في التخفيض وسرعان ما تجاوزت أسعار النفط سقف الـ80 دولارا، لكن سرعان ما تغير منحى الأسعار بعد أن ضغطت الولايات المتحدة الامريكية على السوق البترولية، على غرار فرض العقوبات على إيران وفينزويلا، ولا يخفى أن تصريح سياسي للرئيس الأمريكي، أثر كثيرا وبشكل سلبي على الأسعار التي شهدت انهيارا، وبالتالي تراجعت بنسبة 30 بالمائة، وبعد استعداد كل من روسيا والسعودية لتعويض عجز الإنتاج بسبب العقوبات على إيران وكذا فنزويلا، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء مفاجئ، تمثل في السماح لـ8 بلدان أن تستمر في استيراد النفط الايراني، ويتعلّق الأمر بكل من الصين والهند وتركيا وما إلى غير ذلك من البلدان الأكثر استهلاكا للنفط الايراني.
الأسعار ارتفعت وفاجأت التوقعات
والجدير بالإشارة، فإن لقاء شهر ديسمبر لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مع شركائها من المنتجين المستقلين، توصلوا إلى قرار لتقليص الإنتاج النفطي بحجم 1. 2مليون برميل يوميا، وعلما أن التطبيق يسري مع مطلع شهر جانفي المقبل، أي «أوبك» تقلص 400 ألف برميل يوميا ويخفض المنتجون المستقلون 400 ألف برميل، رغم أن هذه الكمية غير كافية لكنه سيكون لها أثر محسوس على امتصاص تخمة العرض المسجلة، وبالتالي المساهمة في تصحيح الأسعار، بالرغم من التخوف القائم من عدم احترام الحصص. وخلال تشريحه الدقيق لأهم المؤشرات المسجلة في عام 2018، خاصة الإيجابية على صعيد الساحة النفطية وأداء هذا القطاع الاستراتيجي الحساس، أوضح الخبير آيت شريف أن اتفاق «أوبك+» كان له أثر عميق على توازن السوق، خاصة بعد أن تجاوزت أسعار برميل النفط حدود 80 دولارا، حيث لم يكن أحدا ينتظر أن تبلغ الأسعار هذا المستوى لا الخبراء ولا المستثمرين ولا حتى المنتجين أو المستهلكين، على اعتبار أن جميع التوقعات حصرت تراوح الأسعار ما بين 60 و70 دولارا.
ومن ضمن سلسلة المؤشرات التي شهدتها السنة الجارية التي توشك على الانتهاء بعد أيام قليلة، أشار آيت شريف إلى تطور تكنولوجيا استغلال الغاز الصخري التي كانت تكلفتها باهظة في الفترة الممتدة مابين 2014 و2016، أي ناهزت آنذاك 80 دولارا للبرميل، لكن تكلفة الغاز الصخري في 2018 انخفضت إلى 50 دولارا، وفي بعض البلدان يمكن تسويق الغاز الصخري بنحو 30 دولارا للبرميل. وعاد الخبير ليسلط الضوء على الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت برفع مستوى إنتاجها للغاز الصخري وصارت تنافس أكبر المنتجين للنفط في العالم، نذكر على سبيل المثال السعودية وروسيا، ناهيك أن العديد من البلدان المستهلكة صارت تستثمر في بلدان أخرى لإنتاج النفط، على غرار شركة» توتال وإيني وشال وبي بي..» وما إلى غير ذلك، ويمكن القول أنه في عام 2018 صارت حتى الدول المستهلكة تتمنى ارتفاع الأسعار النفطية، وبالتالي أصبح التطلع إلى بلوغ السعر العادل، أي معدل سعر يتراوح ما بين 60 و70 دولارا هدف الجميع، ولعل ذلك يحتاج إلى اتفاق المنتجين والمستهلكين ومن ثم انضمام البلدان المنتجة للغاز الصخري للاتفاق لأن النمو الاقتصادي معرض للتأثر.
حيوية في الاستثمار
ووقف الخبير على عامل آخر يكتسي أهمية كبير بل ويراه مهما خلال تقييمه للسوق النفطية، ويتمثل في ارتفاع أسعار البترول التي أعطت حيوية للإنتاج والاستثمار، لأن معدل الأسعار خلال العام الجاري تراوح ما بين 70 و80 دولارا، لأنها في عام 2017 لم تكن حيوية في الاستثمار، ولكن في السنة الجارية عادت الأسعار والسوق إلى ما قبل عام 2014. ويرى أن الصدمة لم تكن على مستوى السوق النفطية وحدها، وإنما مسّت كذلك الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الصين واوروبا.
وخلص الخبير إلى القول في هذا المقام أن الجزائر لعبت دورا رياديا منذ عام 2016، في تقريب وجهات نظر الدول المنتجة للنفط داخل وخارج «أوبك»، وواصلت مهمتها الدبلوماسية الطاقوية خلال 2018، ونجحت مجددا فيالمساهمة ف هندسة اتفاق تخفيض 1.2 مليون برميل يوميا، علما أن الجزائر تتفق مع جميع الأطراف حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تخفيض في استهلاك الكهرباء بـ27 بالمائة
وعلى صعيد تركيزه على حصيلة وأداء السياسة الطاقوية في الجزائر، لم يخف آيت شريف ضرورة التفكير في النموذج الطاقوي، في ظلّ وجود برنامج طاقوي وبرنامج خاص لتطوير الطاقات المتجدّدة وتحقيق الفعالية الطاقوية، الذي رأى النور في 2011 وتمّ تفعيله في عام 2015، وشرع في تطبيقه عام 2018، لكن مازالت خطوات سيره بطيئة، وذكر في سياق متصل أنه في السابق كان الحديث عن برنامج لإنتاج 4000 ميغاواط في 2020 و2021، ومن المفروض أن دفتر شروطه يكون جاهزا في مارس أو أفريل 2017، لكن حاليا الحديث عن دفتر بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 150 ميغاواط، وكان مبرمجا 22 ألف ميغاواط في آفاق عام 2030، والذي من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، وكان يتطلع من خلاله تخفيض من استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 27 بالمائة، ويندرج في إطار الانتقال الطاقوي أي التوجه نحو استثمار طاقوي قوي، خاصة في الطاقة المتجددة أو الانتقال الطاقوي، الذي سيكون من خلال مجمع سونطراك وممكن سونلغاز، وبالإمكان لعب دور هام في برنامج الانتقال الطاقوي، ولا يخفى أن استراتجية سونطراك طموحة وتمتد إلى آفاق عام 2030، وتدرج ضمنها التحول الطاقوي وفق أربع خطوات:
تطوير الانتقال الطاقوي
– تطور الطاقات المتجدّدة من خلال برنامج إنتاج 3000 ميغاواط، أي ستزود آبارها بالطاقة المتجددة.
– برنامج تطوير حقولها النفطية والغازية الذي بدأ يرى النور بشكل تدريجي.
– تطوير أبحاثها مع مستثمرين رائدين في العالم لكي تطور من جهودها وخططها في الإنتاج في الغاز التقليدي على وجه الخصوص.
– أبرمت في 2018 عقودا مع كل من «إيني» و»توتال» سوف تجسد في عام 2019، وتعد المرة الأولى في إطار استراتجية سوناطراك لآفاق عام 2030، حيث حرصت على التنويع في الشركاء، وتحدثت عن الاستثمار في الغاز الصخري مع أجانب بهدف تطوير الانتقال الطاقوي، وحان الوقت كذلك بعد الحديث عن الإنتاج تسليط الضوء على ضرورة التحكم في استهلاك الطاقة.
وفي الأخير أبدى الخبير كمال آيت شريف قناعته الراسخة من صعوبة وضع نموذج اقتصادي من دون إرساء نموذج طاقوي متجدد، لذا شدّد على ضرورة الانتقال الطاقوي بشكل سريع وذكر أنه لن يتجسد من دون الاقتصاد الطاقوي وكذا الفعالية الطاقوية.
ولم يخف الخبير أن السوق البترولية متذبذبة وتشهد مضاربة، لذا لا يمكن توقع مؤشراتها بسبب عوامل مؤثرة جيو اقتصادية وجيوسياسية وإلى جانب عوامل جيو استراتجية، حيث كل سنة تطرأ عوامل جديدة تطغى على السوق.
