و أكد زوخ في ندوة صحفية ببلدية الدويرة بمناسبة إستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية 24 للترحيل وإعادة الإسكان أنزهاء 100.423 عائلة تقطن البيوت القصديرية والبنايات الهشة و العمارات الآيلة للسقوط والأقبية إستفادت من سكنات لائقة منذ إنطلاق هذه العملية إلى غاية تنفيذ المرحلة الثالثة و الأخيرة التي شرع فيها اليوم. وذكر انه يوجد في طور الإنجاز حاليا 420 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية الجزائر .

وفي هذا الإطار أشار الوالي أنه 4000 عائلة ستستفيد من شقق بصيغتي سكنات خلال المرحلة الثالثة و الأخيرة  منها 3.000 وحدة من سكنات عمومية ايجارية و1000 شقة بصيغة إجتماعية تساهمية  وذلك بداية من اليوم الخميس الى غاية 30 ديسمبر الجاري.

وأفاد الوالي زوخ ان العملية ستمس العائلات المستفيدة من السكنات العمومية الإيجارية في إطار القوائم التي تم نشرها على مستوى بلديتي الدويرة والسحاولة وذلك نحو موقعي حي 1.602 مسكن الدويرة ببلدية الدويرة و حي 1.200 مسكن حوش ميهوب -1- (حي جديد) ببلدية براقي .

وأبرز أنه باستكمال المرحلة الثالثة الشطر الأول من العملية 24 للترحيل و إعادة الإسكان بلغت الأوعية العقارية المسترجعة منذ انطلاق العملية 550 هكتار، ستخصص لعدة مشاريع عمومية في مختلف القطاعات مبرزا أن التحضير لإنطلاق العملية ال25 للترحيل و إعادة الإسكان سيشرع فيها بداية من جانفي 2019. 

وكشف ذات المسؤول أن زهاء 600 عائلة تعاني من سكنات الضيق تقطن عبر مختلف بلديات العاصمة ستستفيد خلال شهر جانفي 2019 من ضمن 6000 حصة مخصصة للسكن الإجتماعي الموجه للبلديات . وأشار الى أنه من أصل 18.000 طعن مسجل تم الرد إيجابيا على 1090 طعن .

كما كشف الوالي عن تحويل قرابة 1200 ملف امام العدالة للفصل فيها بسبب التحايل والتصريح الكاذب وتزوير للحصول على سكن دون وجه حق . وتم إسترجاع بأحكام قضائية 100 وحدة سكنية ممن إستفادوا منها منذ جوان 2014 تبين أنهم تحصلوا عليها بالتزوير وبدون وجه حق. 

وسيتم خلال هذه المرحلة ال 24 إعادة إسكان 16 عائلة في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولائية المختصة لا سيما بالمواقع التي تم هدمها في عمليات الترحيل و إعادة الإسكان السابقة عبر المقاطعة الإدارية لبوزريعة والشراقة وبراقي والدار البيضاء ودرارية.  في حين سيتم في إطار البرنامــج الاستعجــالي للعملية في مرحلتها الثالثة إعادة إسكان 114 عائلة و ذلك عبر بلديات واد قريش ،الحمامات ، بولوغين ،الدويرة و أولاد فايت.

وسمحت البطاقية الوطنية للسكن بعد إخضاع 1.887 ملفا للمراقبة بالكشف الإيجابي على 138 حالة من بينها 83 مترشح منخرط في برنامج عدل ،23 مترشح مالك لسكن وكذا 26 مترشح مستفيد من إعانة الدولة و05 مترشح حائز على رخصة بناء ومترشح واحد مستفيد من سكن بصيغة الترقوي العمومي.