«أملنا كبير أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وأن تؤدى على أحسن وجه، على أن تحرص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وكذا اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات على  لعب الدور المنوط بهما والسهر على المهمة التي كلفتا بها”، هذا ما أجابت به المحامية موهاب جميلة المعتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، حول رئاسيات الـ17 أفريل المقبل في ردها على السؤال من منبر “ضيف الشعب”.

وإن اعتبرت الأستاذة موهاب أن “الحملة الانتخابية ما زالت  تتسم في أيامها الأولى ببعض الفتور”، إلا أنها تتوقع أن” تتصاعد وتيرتها بداية من الأسبوع القادم، مشيرة في ذات الوقت “إلى أن تركيز أغلب المترشحين قد انصب على تنظيم وتنشيط اللقاءات الشعبية والنشاطات الجوارية في سباق مع الزمن لتغطية كل الولايات”.
وأشارت الحقوقية إلى “أن هذا الاهتمام باللقاءات والتجمعات قد أنقص نوعا ما من التركيز على الملصقات وصور المترشحين، بالرغم من  تعليمات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تنص على تواجدها في الأماكن الإشهارية الرسمية المخصصة لها بالتزامن مع  بداية الحملة”.
 وفي سياق آخر، اعتبرت المحامية أن “ البرامج الانتخابية التي جاء بها أغلب المترشحين هي مجرد وعود يقدمونها للمواطنين، باستثناء مترشح واحد الذي سبق له وأن تقلد زمام الأمور وشهدت البلاد معه مسيرة طويلة من التغيرات والإصلاحات، لها العديد من الإيجابيات على المرء أن يقرّ بذلك، كما لها بعض السلبيات لابد من  مناقشتها ومحاولة تصحيح النقائص المتعلقة بها.”
وحسب ضيفة “الشعب” لا يمكن تدارك النقائص المسجلة سوى عن” طريق الحوار الديمقراطي، في ظل الاحترام المتبادل، مذكرة أن النقد البناء الذي تحتاجه الجزائر اليوم، لابد أن  يكون  في حق إنجازات ومشاريع ونقائص و ليس بالتعرض للأشخاص ولحياتهم الشخصية وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون الجزائري”.

الانتخابات هي الوسيلة الأمثل للتغيير
المواطن ملزم باستعمال حقه الدستوري للتعبير عن رأيه

تنص المادة الـ16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن أن كل مجتمع ليس فيه ضمانات لحقوق الأفراد وليس فيه تحديد للسلطات هو مجتمع ليس له دستور”.
 وبالنظر إلى المجتمع الجزائري وإلى دستوره الذي شهد منذ 1963 عدة تعديلات كان آخرها تعديل سنة 2008، فإن من بين البنود الهامة التي حرص عليها المشرع وأجمع عليها الكل هو ضمان حق المواطن الجزائري في الانتخاب كوسيلة ديمقراطية للتعبير عن رأيه ولتمكينه من استعمال حقه القانوني كعضو من شعب يخول له الدستور السيادة التامة على البلاد.
وهو الواقع الذي تؤيده الحقوقية موهاب جميلة بقولها أن” الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لجلب التغيير”، معتبرة أنه وبغض النظر عن ما يقال في الكواليس، وعن كلام الشارع وما يروجه من أقاويل بعض الأشخاص المنددين بالتزوير، أن على المواطن الجزائري أن يؤمن بالتغير، إذ ليس هناك حل آخر غيره.
وأضافت قائلة في ذات السياق أنه “ على كل مواطن يطالب بالتغيير ألا يفوت الفرصة بل عليه أن “ يتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل  وأن ينتخب ويراقب هذه الاستحقاقات وأن يمارس الحق الذي أعطاه إياه الدستور الجزائري  بأن ينتخب ويُنتخب إذا توفرت فيه شروط الترشح، ويعتبر هذا حقا وواجبا في  نفس الوقت يمنح للمواطن كل الحق في التعبير عن نفسه، وعليه بالانتخابات إذا رغب في هذا التغيير” .
 من أهم بنود الدستور أن “السيادة ملك للشعب”، ويتجسد ذلك ميدانيا عن طريق المؤسسات، والانتخابات وبالمشاركة والتعبئة واستعمال كل جزائري لحقه في المواطنة يمكّن للجزائري أن يخلق التغيير وأن يعبر عن رأيه وحقوقه.
 كما دعت المحامية من منبر ضيف “الشعب” كل “المواطنين والمواطنات أينما وجدوا في المدن و الأرياف، والجنوب الكبير والهضاب العليا وكذا  الجالية بالخارج إلى الذهاب بقوة إلى مكاتب الاقتراع  يوم 17 أفريل القادم لتأدية واجبهم وحقهم الدستوري بكل نزاهة وديمقراطية، كون الانتخابات هي في حدّ ذاتها أحسن تعبير للديمقراطية.
وأضافت موهاب أن “يوم الـ18 أفريل، ستفرز الانتخابات عن رئيس أو رئيسة للبلاد يوكل له أو لها الشعب الجزائري مهمة إدارة البلاد للخمس سنوات القادمة، فرغبة الجزائريين إذن في  تحسين معيشتهم اليومية و مواصلة برامج التنمية.

الدستور قابل للتعديل باستثناء المبادئ الأساسية
هيئة الدفاع تحصلت على الكثير من المكاسب خلال السنة الماضية

من النقاط المشتركة في برامج المترشحين الستة لرئاسيات الـ17 أفريل القادم، وعودهم بتعديل الدستور الجزائري، وهو الأمر الذي تراه الأستاذة موهاب جميلة قابلا للتجسيد بشرط أن لا تمس المبادئ الأساسية فيه، وأن تعدل المواد التي من شأنها أن تخدم أكثر مصلحة  الشعب الجزائري، أمن واستقرار البلاد وبرامج نموها.  
وأكدت موهاب أن “التفكير في تعديل الدستور لابد أن يمر أولا وقبل كل شيء باستفتاء شعبي، كون السيادة ملك للشعب، على أن يناقش بعد ذلك أهل الاختصاص النقاط المعروضة للتعديل”.
ومن بين النقاط التي تخص الهيئة التي تنتمي إليها، والتي يتوقع أن يمسها التعديل الدستوري”  ترى الحقوقية “أنه من المستحسن أن يفصل بين  السلطة التنفيذية والقضائية  وأن لا تتحكم الأولى بالثانية، وأن نصل إلى استقلالية القضاء مثلما هو الشأن في العديد من الدول الأخرى حيث يأتي القانون فوق الجميع ولا يستثنى من المتابعة القضائية أو المحاكمة أيا كان وأيا كان منصبه في السلطة”.
 وأضافت بشأن هيئة الدفاع  قائلة، “أملنا أن يبقى الدفاع هيئة مستقلة، تتحكم في إطار واجب الدفاع والحقوق الفردية والحريات”، ولا ينكر أن هناك اليوم بالجزائر محاكم، مجالس قضاء وإدارة ومجلس دولة ومحكمة عليا، وهي كلها مكاسب تسهل مهنة هيئة الدفاع التي تحتكم على قانونها ونقاباتها” .
غير أن لهذه الأخيرة  بعض المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامي، منها مشاكل الضرائب، وبالرغم من تزكية الهيئة وترحيبها بالقانون الجديد، لكن هناك بعض الأمور لا تعجب المحامين ونتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، تقول المحامية موهاب جميلة.