دعم ومرافقة الأطفال لرفع نسبة نجاح ذوي الاحتياجات الخاصة

لأنه حق دستوري قرر قطاع التضامن أن يحفظ كرامة المعاق من خلال توفير سكن يضمن لهم الراحة والسكينة عن طريق عقد اتفاقيات عدة مع وزارة السكن لأجل تمكينهم من الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة وتحديد الاحتياجات بمجال تكييف السكنات التي أعطيت لها طبيعة خاصة تتناسب واحتياجاتهم، إلى جانب عامل آخر أكدت عليه وزارة التضامن وهو ضمان التمدرس من خلال تشجيع الخواص على فتح مراكز خاصة بتربية المعاقين.
هي إنجازات عمل عليها القطاع طويلا ووضعت أرضيتها خلال سنة 2018 لتشهد التجسيد الفعلي خلال سنة 2019 التي ستفتح الباب أمام الشريحة والأولياء الذين أرهقهم البحث عن مكان لتدريس أبنائهم الذين أثبتوا رغم إعاقاتهم مهاراتهم العالية من خلال النتائج التي حققت وتجاوزت 94 بالمائة في المرحلة الأولى، في حين عرفت تقدما على مستوى الطورين المتوسط والثانوي ما يثبت الجهود والرغبة القائمة في مساعدة التلاميذ على تجاوز إعاقاتهم وتشجيعهم على خوض الامتحانات.

تكريس الحق في السكن لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

إنطلق قطاع التضامن من المشكل الرئيسي الذي يعاني منه المعاق، سواء دون مسكن أو عند حصوله عليه حيث حرص على توقيع اتفاقية إطار مع وزارة السكن لأجل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى كل المرافق والخدمات والمشاركة في نشاطات المجتمع المختلفة، وهو ما تحرص عليه لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي التي أنشئت سنة 2006 وأكدت الوزارة من خلالها حق حصولهم على العناية من خلال التأكيد على أصحاب المشاريع تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى سكنات مزودة بجميع المرافق.
العملية أكد عليها قطاع التضامن لأجل تشجيع اندماج الأشخاص المعاقين في الحياة الاجتماعية من خلال تكييف المباني ووسائل وهياكل النقل وفق ما يتلاءم والأشخاص المعوقين، بالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى المرافق الأخرى لإخراجه من عزلته والترويح عن النفس في الملاعب والحدائق

المراهنة على القطاع الخاص للتكفل بتعليم شريحة المعاقين

من أهم ما ركز عليه قطاع التضامن خلال السنة الجارية دعوة الخواص للإستثمار في مجال المراكز المتخصصة للتكفل بالأطفال المعاقين وفتح المجال لمشاركتهم في التكفل بهم، وهذا وفقا لمرسوم تنفيذي يحدد شروط الاستثمار في المجال، واستنادا لنص تكميلي جاء استجابة لطلبات العديد من المستثمرين.
وما شجع قطاع التضامن على خوض التجربة رغبة المستثمرين التدخل للإشراف على مدارس خاصة تضع حدا لمشكل البحث عن المراكز وهو ما راهنت عليه الوزارة خلال هذه السنة، إلى جانب العمومي للتكفل بأزيد من 69 ألف طفل معاق استطاع أن يحقق نتائج عالية في ظل التكفل والسهر الدائم عليه لإنجاحه في مختلف الأطوار الثلاث، وهذا وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية التي تحرص على توفير جميع الإمكانيات والدعم اللازم لرفع نسبة النجاح.
وركز القطاع على موضوع التمدرس الذي يشكل الشغل الشاغل للأولياء كل سنة بتكريس الحق في التربية لجميع الأطفال الجزائريين والمساهمة في إدماجهم الاجتماعي من خلال الإدماج المدرسي لتحقيق النجاح في مشوارهم الدراسي، خاصة شهادة التعليم الأساسي والبكالوريا التي تعتبر امتحانات مصيرية تسمح للتلميذ بالانتقال إلى مرحلة أخرى من التعليم.
وأكدت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن أن التعليم يعتبر حق دستوري لكافة الأطفال المعاقين الذين يفوق عددهم 26 ألف طفل بحاجة إلى الدعم والمرافقة لرفع نسبة النجاح وتحقيق نتائج مرضية تضمن لهم الاندماج الاجتماعي.