الإرهاب سيشكل الجزء الأكبر من المشهد العالمي في المستقبل، والإشكال يكمن في استخدام أدوات و وأساليب جديدة، بحيث يصعب استشراف الظاهرة، وحتى لو أردنا استشرافها مستقبلا فيجب ان لا نغيّب متغيرين اثنين ، هما الارتباط الجغرافي بحيث يستحيل حصر الظاهرة في رقعة معينة دون أخرى، هذا من جهة ومن جهة ثانية ان التطور الكرونولوجي للظاهرة الإرهابية يرتبط ببقية التهديدات الامنية ومصادرها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فالمسألة أصبحت تتعلق بمستقبل ظواهر مركبة ومعقدة وليست فقط بالإرهاب الدولي.
ولذالك فالإرهاب العالمي لما بعد داعش، سيسعى بكل السبل والوسائل للظهور من جديد في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في إفريقيا وتحت مسميات مختلفة ، وأن جوهر كافة هاته الجماعات ومرجعيتها واحدة، إلا أنها تغير الأسماء بعد كل مرحلة طبقا لحسابات أمنية.
بعد الضربات التي تلقاها تنظيم القاعدة في مرحلة أولى وتنظيم الدولة فيما بعد في المشرق العربي والشرق الأوسط ككل، أدت هاته الهزائم إلى تشتت صفوف التنظيمات الإرهابية، ما دفع ببعض العناصر الهاربة إلى البحث عن أماكن سيطرة جديدة حيث ترى في إفريقيا بصفة عامة ومنطقة الساحل حيث الحدود الجنوبية للجزائر منطقة رخوة قابلة لبعث التنظيم من جديد.
ومن ثم نجد أن هذه التنظيمات تعمد إلى لبس ثوب المهاجرين السوريين من أجل دخول الجزائر كإطار مرحلي تكتيكي، وهذا في إطار رؤية تتمثل في تجديد الذات من الداخل ، وإعادة الانطلاق تحت مسمى جديد مستفيدة من المزايا الإستراتيجية التي تقدمها منطقة الساحل ككل كحالتي الفراغ الأمني والسياسي إلى جانب التشوهات المجتمعية والهشاشة الاقتصادية وضعف المؤسسات السياسية والأمنية، مما يتيح للعناصر الإرهابية التحرك بسهولة من المشرق إلى المغرب دون أي حاجز أو مانع.
وفي اطار هاته الظواهر الهجينة التي تربط بين الإرهاب والمهاجرين وحتى الجريمة المنظمة و على رأسها تهريب الأسلحة وتجاره المخدرات وتجارة البشر.
من خلال هذه الورقة تحاول التنظيمات الإرهابية وضع الجزائر في حرج أمام الرأي العام العالمي المتعاطف مع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للضغط عليها و دفعها إلى القبول بدخولهم إلى أراضيها لتمكين عناصرها من التسلل بينهم تحت هذا الغطاء الإنساني وهذا ما أكدت عليه الجزائر مرارا للمنظمات الدولية، بحيث حاول ازيد من عشرين سوريا فارين من صفوف ما يسمى ( الجيش السوري الحر) دخول الجزائر، وهم أفراد مسلحون في إطار أنهم مهاجرين ويطلبون الحماية الدولية، في حين أنهم اهملو طلب الحماية الدولية من أول بلد دخلوا اليه بعد خروجهم من وطنهم الأم حسب قواعد القانون الدولي ، وهذا ما أكدت عليه الجزائر، التي رحبت بالمهاجرين الأفارقة واللاجئين العرب في كل المراحل ومنذ بداية (الحراك العربي) قبل سبع سنوات.
نعم المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش كمنظمة غير حكومية، وغيرها ، تدافع جميعها على حقوق المهاجرين، لكن الإشكال الأبرز المتعلق بالواقع هو ان هناك صعوبة كبيرة في التفريق بين المهاجرين واللاجئين، ناهيك عن اندساس الكثير من العناصر المسلحة والفارين من المعارك مع المدنيين والأبرياء والضحايا، مما يفتح معضلة أمنية من نوع جديد ، عنوانها «التهديدات الهجينة» .
