احتجّ، صباح أمس، العشرات من المستفيدين من السكن بصيغة الترقوي المدعم، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سكيكدة، ندّدوا فيها بالتّهاون واللامبالاة في إنجاز المشاريع الترقوية المدعمة «LPA» على مستوى عاصمة الولاية.
ذكر المحتجّون أن مطالبهم في الأساس رغم مساعيهم من قبل، والعديد من الوقفات الاحتجاجية السابقة من قبل الجمعيات المعتمدة لأصحاب المشاريع الترقوية، واللقاءات المتكررة مع المسؤولين المعنيين بالأمر، لم تأتي بالجديد، او حل يرضي جميع الأطراف.
وأوضح ممثلو الجمعيات المحتجة والمتمثلة في جمعية الامل 200 مسكن بمسيون، جمعية 200 مسكن ببحيرة الطيور، وجمعية الفرج 100 مسكن بمسيون، أن المرقين العقاريين ضربوا عرض الحائط كل الاتفاقات والتعهدات، ولا يبالون بما يعاني منه المستفيدون من تبعات الكراء والعيش في مساكن ضيقة ان وجدت.
وأضاف المحتجون ان المرقين العقاريين الذين أسندت لهم هذه المشاريع السكنية، دائما يحتجون اما بنقص التمويل، عدم تعبيد الطريق، وأسباب أخرى واهية لا تمت بالواقع بصلة، كنقص الاسمنت والحديد بالسوق، عدم إيجاد مقاولات انجاز لاستمرار المشروع، ووجود اكواخ قصديرية على مستوى موقع مشروع السكنات.
ممثلو الجمعيات المحتجة، التمست من والي الولاية التدخل بحزم، وإنصافهم بتحقيق مطالبهم التي يرونها عادلة، لتأخر مشاريع سكناتهم منذ أكثر من 05 سنوات، وهي لا تزال في وضع الأساسيات في كثير من الأحيان، لأن وتيرة الإنجاز لهذه المشاريع جد بطيئة، رغم التسبيقات المالية المدفوعة للمرقين العقاريين من طرف المستفيدين، وهذا حسب تقدم الاشغال.
وصرح أحد المحتجين المستفيد من حصة 200 مسكن ببحيرة الطيور أنه سئم من هذا الوضع، رغم انه لم يختر هؤلاء المرقين، وفقد الثقة بالمرقين العقاريين، «ففي كل مرة يقدموا سيناريوهات وإعذار، لنتحول الى ضحايا بعد ان كنا نأمل في سكن يخرجنا من الوضعية التي نعيشها»، وأضاف :على الإدارة تحمل مسؤولياتها، فهؤلاء غير قادرين على انجاز هذه المشاريع، وتحصلوا عليها بطرق ملتوية، وفي الأخير المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن».
وأوضحت جمعية 200 مسكن بمنطقة بحيرة الطيور، أنه لا يوجد تجسيد فعلي للمشروع، حيث أن نسبة تقدم الاشغال لا تتجاوز 10 بالمائة، وطالبت هده الأخيرة تدخل الجهات المعنية قصد إرسال لجنة لرفع اللبس عن هذا المشروع، حيث أن المرقي لا يأخذ بعين الاعتبار قوانين الترقية العقارية.
