أكّد مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتيبازة  حايك عبد القادر، أمس، على هامش الحملة التحسيسية حول موضوع التصريح بالأجر والأجراء، بأنّ 80 بالمائة من هؤلاء التزموا بالعملية العام المنصرم متمنيا تجاوز هذه النسبة هذا العام.
بلغة الأرقام قال مدير الصندوق حايك عبد القادر أنّ 12739 مستخدم من مجموع 17648 مستخدم أقدموا طواعية على التصريح بعمالهم بداية العام المنصرم، منهم 11383 مستخدم استعملوا طريقة التصريح عن بعد التي توفرها البوابة الالكترونية، فيما اضطر 1351 مستخدم التنقل الى مكاتب المديرية بالقليعة لمباشرة هذه المسألة بالنظر إلى عوامل شتى تأتي في مقدمتها عدم تمكنهم من التقنيات الرقمية.
أكّد مدير الصندوق بالمقابل رغبة مصالحه الجامحة في تجاوز نسبة 80 في المائة هذه السنة مع نهاية الشهر الحالي، متوعّدا المتخلفين
والمتقاعسين بالإجراءات التي تنص عليها القوانين حفاظا على حقوق العمال بتطبيق غرامات التأخير التي تقدّر بـ 5 بالمائة شهريا، والمتابعة القضائية في حال إصرار المستخدم على عدم الرضوخ للإجراء تماشيا ومتطلبات ضبط حقوق العمال في التعويضات الطبية والتقاعد.
وقال حايك إنّ التصريح بالأجر والأجراء سيمكن العمال من التشغيل الأتوماتيكي للاستفادة من المنح العائلية وبطاقات الشفاء بمعية فتح حقوق التقاعد التي تحتسب فقط في حال وجود تصريح من هذا القبيل، ويفقد العامل حقه في ذلك في حال تخلي المستخدم عن التصريح السنوي بأسماء عماله ونسب دفع الاشتراكات بشأنهم، وهو الإجراء الذي شرع في العمل به منذ 2004، في حين أنّ التصريح شرع فيه  بدءاً من 2011.
أشار مدير الصندوق إلى أن مختلف الاجراءات المستحدثة ساهمت بشكل مباشر وملحوظ في بروز عوامل العصرنة والمصداقية وسرعة  التنفيذ تماشيا والتطور التكنولوجي، مضيفا أن التصريح السنوي يأتي ليكمل عمليات التصريح الشهري والتصريح الفصلي بالنظر الى كون النمطين الأخيرين لا يرفقان بأسماء العمال.
في السياق ذاته، هدّد مدير الصندوق بتيبازة بتطبيق غرامات على جميع المتأخرين، والقيام بزيارات فجائية للمؤسسات التي تخل بالتزاماتها في هذا الشأن بالتنسيق مع مفتشية العمل، وهي عمليات مراقبة شاملة تعنى بالمسائل المالية المرتبطة بالضمان الاجتماعي لجميع العمال في حال إقدام أحدهم على تقديم شكوى رسمية للجهة المعنية تعنى بعدم التزام المستخدم بواجباته تجاه الصندوق المنتسب اليه.