دافعت مرشحة حزب العمال حنون عن قناعاتها فيما يتعلق بالشق  الاقتصادي في برنامجها الانتخابي بدءا بمكاسب الاستقلال والالتزام بتثبيتها وتوسيعها في إطار الإصلاح الدستوري حفاظا على سيادة القرار الاقتصادي ودسترة التأمينات واحترام قاعدة 51 / 49 وتعميمها على كل عقود الشراكة الأجنبية، وذلك مثلما ورد في مستهل عرضها للخطوط العريضة لإحداث التنمية الاقتصادية.
لويزة حنون التي أولت عناية خاصة بالجانب الاقتصادي في برنامجها الانتخابي، أكدت دفاعها المستميت على القطاع العمومي مؤيدة كافة القرارت التي تصبّ في اتجاه إعطاء الأولوية لكل ما هو وطني لقطع الطريق أمام الاحتكارات الخارجية ودسترته والتأكيد على حق الشفعة وتوسيع التصويبات التي كرستها قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و 2010، معتبرة إياها أنها محل ابتزاز خارجي وداخلي على حد تعبيرها.
تصف السيدة حنون برنامجها الاقتصادي بأنه واضح ومتجانس يعطي الدولة الحق في التخطيط وتسطير الأولويات وتسخير الموارد العمومية الموجودة في الداخل والخارج، وخاصة احتياطي الصرف الموجود في البنوك الأجنبية لبناء اقتصاد يعتمد على الصناعة الثقيلة والزراعة واستغلال كل الإمكانيات الموجودة في العديد من القطاعات كالسياحة والصيد البحري والصناعة التقليدية وغيرها من المجالات التي من شأنها إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ولأن قطاع المحروقات لا يزال يشكل العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية في البلاد بالنظر إلى غياب موارد أخرى بالعملة الصعبة فإنه يكتسي حسب لويزة حنون بعدا استراتيجيا مميزا، خاصة وأنه يساهم إلى حد كبير في تلبية الحاجات الاجتماعية ومن ثم الحفاظ على السيادة الوطنية معبرة عن التزامها بمواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تطويره وعصرنته وتوفير كل الوسائل المالية والعلمية والأدوات القانونية الضرورية.
وفي سياق دفاعها عن القطاع العمومي والملكية الجماعية، تعهدت زعيمة حزب العمال بتثبيت وتقوية المادة 17 من الدستور المتعلقة بالملكية الجماعية وتثبيت المادة 13 منه، على اعتبار أنهما المحددان لطبيعة الدولة الجزائرية وعدم قابليتها للتقسيم، حيث تعطى الأولوية للقطاع العمومي على أن يكمله القطاع الخاص المنتج للثروة من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد متعهدة بإحداث وزارة للتخطيط لوضع حد لفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
تعتقد لويزة حنون أن حزبها ساهم في انتزاع وعودة المكاسب الاقتصادية المحققة، ولهذا فإن الدعوة تبدو ملحة لتطهير الاقتصاد من التناقضات وما تبقى من التصحيح الهيكلي وتطهير المعاملات التجارية والصفقات العمومية من بعض السياسات المافيوية في كل مستويات الدولة. ولأن الفساد الذي بدأ يتفشى في العديد من المجالات فقد تعهدت السيدة حنون بمحاربته من خلال فتح كل الملفات كما التزمت بتحيين القانون المتعلق بتجريم فعل التسيير لحماية الإطارات الوطنية من التعسف ودعم مجلس المحاسبة بالقضاة والوسائل اللازمة للقيام بمهمته الرقابية ومكافحة الفساد ومراقبة تسيير المال العام.
تقترح مرشحة حزب العمال دسترة إصلاح زراعي حقيقي يثبت ملكية الدولة للأراضي الفلاحية المؤممة ودعم الفلاحين حتى يساهموا في تحقيق الأمن الغذائي عبر وفرة الإنتاج وتقوية الصناعة الغذائية.
أما عن حماية الإنتاج الوطني وتقويته، فإن جرأة لويزة حنون دفعتها إلى اقتراح استشارة الشعب في وضع حد لاتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي ووقف المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والخروج من منطقة التبادل الحر العربية، وبعبارة أخرى فإن المرشحة العربية والجزائرية الوحيدة لمنصب الرئاسة عبرت عن جرأتها مرة أخرى عندما أعلنت عن استعدادها لدسترة حق الشعب في الاستفتاء حول جميع الاتفاقيات المبرمة مع الخارج والتي تعتقد أنها تؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية العليا للدولة الجزائرية.