في كثير من المرات تطرقت إلى موضوع الثقافة، والإشكالات التي تعرقل وجودها في المجتمع، فبعد مرور الزمن وتسارع التطور التكنولوجي غلبت العولمة في أرجاء العالم، وتحوٌل إلى قرية صغيرة، مما جعل أهل التكنولوجيا يهيمنون على الدول العالم الثالث ويتحكمون في أسلوب تسيير شؤونهم العامة،فضربوا مقوماتهم في أغلب الأحيان، نقلوا لهم أفكارا متباينة هدامة، بين مختلف الشعوب، تارة تجمعهم وتارة تفرقهم، سادت سياسة العولمة والثقافة الغربية على الحضارات ذات جذور كانت أغلب الأمم تفتخر بها.
كيف تمكّن الغرب من الهيمنة؟
لم يكن ذلك مكننا، ونجاح الغرب في السيطرة والهيمنة وضرب مقومات مجتمعنا وتفكيكه الذي أدى إلى زعزعة استقراره، سببه الرئيسي هو أن المخطط الصهيوني السري عرف كيف يلقي سمومه، لأنه وجد قابلية التلقي من جهة، ومن جهة أخرى لم يجد مقاومة فكرية تتصدى لغزو فكري يسعى إلى تحطيم كيان مجتمع ينتمي إلى حضارات عريقة ارتقت به إلى علو الهمة عبر التاريخ. رغم أن الدولة حاولت إيجاد أليات جديدة تتماشى وزمن التكنولوجيا، إلا أن الأمر تعداها، كونها وجدت الكثير من ابناء الوطن تبنوا أفكارا مستوردة ساعدت هذا المخطط الجهنمي باسم الديمقراطية وباسم الحرية الفردية والجماعية وغيرها من المصطلحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. كما أنٌ الدولة لها تحديات أخرى تواجهها وليست أقل أهمية للنهوض بالبلاد وإلحاقه بركب التقدم والازدهار، فمعركة ضمان الأمن الغذائي والاقتصادي والسياسي أولى أولويتها، وهي العوامل بدونها لا يتحقق الاستقرار. وبالتالي كان من الأجدر والأنفع على النخبة أن تترك الدولة التفرغ إلى هذه التحديات وتتولى أمر معركة فرض وجودها، وتواجه الأفكار الهدامة لأصالتنا وتاريخنا العريق، وتجعله كمرجع هام في حياتنا اليومية. خاصة بعد تأكدنا أن التكنولوجيا والعولمة حوٌلت كثير من الدول إلى بيوت صغيرة في عالم واحد اتسعت حدوده وتلاشت مع الانتقال السريع للمعلومات والأحداث المختلفة.
كيف يمكن تحصين المجتمع؟
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن نحمل الدولة مسؤولية ما آل إليه المجتمع من التدهور الأخلاقي وتذبذب اللامنطقي الذي يتخبط فيه مجتمعنا، ببساطة لأنها قامت بما يجب القيام به ماديا ومعنويا، ولنا أن نحمل الجزء الأكبر إلى النخبة التي تخلت عن مسؤوليتها، ولم يعملوا عملا يمكن إدخاله في باب العناية بالمجتمع وتحصينه من دسائس الغرب، ولعل الهجرة الغير الشرعية لشبابنا الذين يغامرون بحياتهم في عرض البحر بحثا عن مستقبل أفضل، مثل هذه الظاهرة كمثل ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم والمتاجرة بالمخدرات والفساد الذي ينخر اقتصادنا، كلها عوامل سببها النخبة والطبقة المثقفة التي لم تنفخ في روح هذا المجتمع وتغرس فيه بذرة «حب» بما تحمله الكلمة من معنى.
إذا أردنا لمجتمعنا الخروج من قوقعته والنهوض به إلى ما هو خير للبلاد والعباد، علينا القيام بدورنا كنخبة ونضيف محور رابع وهو (الأمن الثقافي) إلى المحاور الثالثة المعروفة:
ــ الأمن السياسي.
ــ الأمن الغذائي.
ــ الأمن الاقتصادي.
أما وإذا بقينا على حالنا ولم نستشرف للمستقبل، وغيٌبنا الأمن الثقافي ستزداد متاعبنا ويتدهور حالنا أكثر مما نحن عليه اليوم، فالأمن الثقافي يبدو للوهلة الأولى كمفهوم عام يتداول، ولكنه هو أساس في توفير جو الأمن لممارسة الحريات، ودلالاته دوما تشير إلى الدفاع على مقوماتنا والسيطرة عليها لتوفير الحماية المطلوبة، أو حتى الانغلاق والتكتم لو تطلب الأمر.
الأمن الثقافي إذن أساس صيانة المجتمع والفكر المبدع، سواء كانت معابد أو متاحف أو آثارا أو فنونا، بالإضافة إلى الإعلام بكل روافده الأخرى الحساسة التي تشكل جانبا ثقافيا مهما ومؤثرا في رسم السياسات وتحديد الأولويات وأسلوب اختلاف الآراء وكيفية مناقشتها بطريقة حضرية، حتى نكرس الأمن الثقافي ونجعله كقوى تحمل بين طيات حروفها المعنى الأسمى. بها نكسب ماضينا وحاضرنا ونؤمن ثقافتنا الأصيلة وليس هذا بمستحيل، فللجزائر رجالا مثلهم كمثل سنابل القمح تهزها الريح هزا عنيفا ولا تتحطم.
