أفاد المفتش البيطري لدى مديرية المصالح الفلاحية، أحمد مقيطع ، انه تم بسوق أهراس تأكيد 5 حالات موجبة لمرض الحمى القلاعية وواحدة للماعز وحالتي طاعون المجترات الصغيرة وسط الأغنام ببلدية أم لعظايم .
أوضح ذات المسؤول أن هذه الحالات التي تم تسجيلها في 26 ديسمبر الماضي ببلدية أم لعظايم أكدتها التحاليل التي أجريت بالمخبر البيطري الجهوي لولاية الطارف المجاورة، مضيفا أن الحالات الـ 05 موجبة لمرضى الحمى القلاعية للأغنام. وقد أدت الحمى القلاعية والمجترات الصغيرة إلى نفوق 10 خرفان ببلدية أم لعظايم، في انتظار نتائج تحاليل بؤرة أخرى ببلدية مداوروش، وفقا لنفس المصدر.
وأشار مقيطع إلى أنه تم على مستوى مفتشية البيطرة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات محاربة انتشار هذين المرضين وفق النصوص الصحية البيطرية المعمول بها، داعيا مربي الأغنام إلى ضرورة عزل القطعان المشتبه فيها ومنع نقل المواشي، مضيفا إلى أنه تم غلق أسواق المواشي عبر الولاية تفاديا لتفشي العدوى أو تنقلها من ولايات أخرى.
ودعا ذات المسؤول مربي المواشي إلى ضرورة استعمال الجير أو مواد التنظيف على مستوى الإسطبلات وكل أماكن الحيوانات وكذا ضرورة الاتصال مباشرة بمصالح المفتشية البيطرية في حالة الاشتباه في وجود هذا المرض، قبل أن يطمئن المربين بأن كمية اللقاحات ضد هذين المرضين ستكون جاهزة في غضون النصف الأول من جانفي الجاري.
…فسخ وإلغاء 958 عقد عمل في إطار المساعدة على الإدماج المهني
أفاد مدير الوكالة الولائية للتشغيل عبد الرزاق مزوز انه تم فسخ 958 عقد عمل في إطار المساعدة على الإدماج المهني جراء التخلي عن المناصب. واضاف مزوز ان هذه النتيجة سجلت العام الماضي.
أوضح ذات المسؤول أن هذه العملية التي تندرج في إطار تطهير الجهاز من ازدواجية الاستفادة، أفرزت عن فسخ 415 عقد عمل بعد حصولهم على مناصب عمل دائمة و130 منصب تم فسخه من طرف المؤسسات المستخدمة و87 استقالة لشباب شخصية و92 حالة جراء التخلي عن المناصب و العقود.
وتضاف إلى ذلك 126 حالة لعدم استلام مصالح الوكالة الولائية لكشوفات الحضور والغياب عن مكان العمل بحالتين (2) والتحويل خارج إقليم الولاية بـ 102 عقد في حين تم إلغاء عقد عمل واحد للاستفادة من أجهزة التشغيل وحالة أخرى للدراسة بالجامعة وأخرى جراء الوفاة.
وتهدف هذه العملية أساسا إلى ضمان صيرورة جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحقيق الأهداف المرجوة من الجهاز والمتمثلة في الخبرة المهنية للمستفيدين وإدماج حقيقي لدى المؤسسات المستفيدة.
وذكر ذات المصدر أنه تم منذ العام 2008 إلى غاية 30 نوفمبر الماضي إلغاء 12301 عقد عمل جراء الترسيم (الحصول على مناصب عمل دائمة بمؤسسات أخرى) والتخلي وكذا الغيابات أو الاستفادة من أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بالموازاة مع ذلك تم التأكيد على دور الفرقة الولائية المشتركة (مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل) التي أوكلت لها مهمة مراقبة المؤسسات المستفيدة من الجهاز سواء الاقتصادية العمومية منها أو الاقتصادية للتأكد من الحضور الفعلي للمنصبين بأماكن عملهم.
وتعمل نفس الوكالة ومديرية التشغيل على تحويل العقود من القطاع الإداري إلى القطاع الاقتصادي سواء في النظام الكلاسيكي أو عقود العمل المدعمة لتوفير مناصب عمل قارة والتخفيف من أعباء التكفل بالجهاز.
