أكد نذير عميرش رئيس المجلس الشعبي لولاية قسنطينة لدى افتتاحه لأشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس أن سنة 2019 ستكون حلقة مكملة للمسار التنموي في جميع القطاعات مبرزا اهمية علاج الملفات التي تهم المواطن بدرجة الأولى.
تصدرت الملفات محل دراسة المجلس الفلاحة الذي أثار حوله الأعضاء المنتخبون مسألة داء «الطاعون» الذي ضرب بسلامة قطيع الأغنام عبر عدد من ولايات الوطن.
والي قسنطينة عبد السميع سعيدون ابدى ارتياحا من عدم تسجيل أي حالة وباء داعيا الى الحيطة والصرامة في الاجراء الوقائي لمجابهة الوباء من خلال إنشاء لجنة يقظة ولائية يترأسها الأمين العام والتي تظم كل المصالح المعنية، وعلى رأسهم المصالح الفلاحية والأمن الوطني للحيلولة دون وقوع أي طارئ.
وكشف الوالي عن جملة من التدابير المتخذة منها غلق جميع أسواق الماشية، مع وضع فرق مكونة من المصالح الأمنية البياطرة لمراقبة المواشي التي تدخل اقليم قسنطينة ، كما اعطى الوالي تعليمات صارمة للمصالح الأمنية من خلال وضع حواجز لمراقبة الشهادة الصحية لقطيع المواشي المتواجدة على مستوى الولاية والتي تدخل للولاية.
من جهته أكد غديري ياسين مدير المصالح الفلاحية من خلال عرضه لوضعية الحرث والبذر للموسم الفلاحي ان القطاع تجاوزالأهداف المسطرة بالنسبة للحبوب الشتوية التي شملت 90 ألف هكتار، 4 آلاف هكتار بخصوص البقوليات وأكثر من 10 ألاف هكتار بالنسبة للأعلاف.
كما أكد أن من بين الأسباب التي جعلت الولاية رائدة في مجال الحبوب والبقول الجافة، هو احترام الفلاحين للمسار التقني خاصة فيما يخص عملية التسميد التي فاقت 98 بالمائة مقارنة ببعض الولايات التي لم تتعد بها النسبة 15 بالمائة فقط، فضلا عن تقنية مكافحة الأعشاب الضارة بنسبة 92 بالمائة مقارنة بباقي الولايات التي لا تتعدى فيها العملية الـ 10 بالمائة وكذا تقليص الأراضي البور.
وفي ذات الشأن حققت الولاية خلال الموسم الفلاحي 2017/2018 إنتاجا قياسيا لأول مرة منذ الاستقلال والذي قدر بأزيد من 2 مليون و927 ألف قنطار في الهكتار فيما بلغ المحصول لنفس الموسم أزيد من المليون و857 ألف قنطار، مفيدا على أن شعبة البقول الجافة عرفت قفزة نوعية من حيث المساحة والإنتاج وهذا نظرا لسياسة تشجيع إدراج البقوليات الزراعية والعلفية في الدورات الزراعية.
ناقشت الدورة ملف وضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من خلال دراسة حال المؤسسات على غرار المؤسسة العمومية لصيانة الطرقات والإنارة العمومية وكذا مؤسسة تسيير الردم التقني ومعالجة النفايات.
