كشف نورالدين كيشة مدير وكالة التشغيل للولاية أنه «ينتظرتوفير أكثر من ألف منصب عمل بالشركة الجزائرية القطرية ببلارة في الثلاثي الأول من السنة الجارية»، مشيرا في ذات السياق إلى «أنه سيتم فتح أبواب التوظيف في المستقبل القريب، سيما وأن الولاية تعرف حركية جديدة في المجال الاقتصادي».
وأوضح ذات المسؤول، «بأن هناك عزوفا من قبل طالبي العمل عن قبول العروض المتوفرة في ورشات أشغال البناء والأشغال العمومية بسبب ضعف الأجر، إضافة إلى ضعف روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب، وغياب الجدية في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة من قبل الشباب والبطالين»، مشيرا إلى «أن حوالي 10 قضايا في العدالة بسبب تجاوزات أصحاب المؤسسات والشركات وحتى مسؤولي إدارات، وأوضح في هذا السياق»، أنه بإمكان أي شخص تعرض لاستغلال أو تهديد أو تعسف أن يتقدم بشكوى إلى مديري التشغيل ووكالة التشغيل لمعالجة القضية وإنصافه»، وأضاف كيشة «بأن هناك عشرات المؤسسات في الخانة الحمراء والمعاقبة بسبب تجاوزات وتعديات على المستفيدين في إطار «لانام» وخروقات غير قانونية وإدارية».
وعن عروض العمل المقدمة من قبل وكالات التشغيل بالمنطقة الحرة ببلارة وغيرها فقد أشار مدير الوكالة «لابد للمتقدم للعمل أن يكون مسجل ببطاقية الوكالة التابع لها، وعملية المعالجة للمناصب المعروضة تتمّ في ظرف 72 ساعة محليا ثم يتحول إلى وطنيا بالاستعانة بالبطاقة الوطنية».
ووفق الأرقام المقدمة من قبل مسؤول القطاع، فإن نسبة البطالة بالولاية تقدر بـ 08.70 بالمائة، وعدد طالبي العمل يقدر عبر الولاية إلى غاية نهاية سنة 2018 بـ 33044 طالب عمل، منهم 13428 بدون شهادات أو تأهيل و12292 طلب لحاملي الشهادات الجامعية و7324 من خريجي مراكز التكوين المهني، وبلغت التنصيبات للسنة الماضية، 11267 منها 8018 تنصيبات عادية، و2386 تنصيبات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، في حين لم يتمّ تنصيب أي شخص في إطار القطاع العمومي، كما أن هاته المناصب تكلف خزينة الدولة 18 مليار سنتيم شهريا.
