طالب الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، بضرورة تأجيل إجراء الانتخابات المحلية الى ما بعد ٢٩ من نوفمبر الجاري، مشيرا الى أن خيار انسحاب الحزب من هذا الاستحقاق يبقى واردا، وعكس ما قاله سابقا، أكد دخوله المعترك الانتخابي في ٥٤ ولاية  و٧٠٠ بلدية تحت غطاء التكتل  و٢٢ ولاية باسم الحزب.
أوضح ربيعي من خلال تصريحات مقتضبة للصحافة أمس، عقب إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع إطارات الحركة لولاية الجزائر، بأن المطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية جاء لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات  وفروعها، مما حرم الأحزاب السياسية ـ على حد قوله ـ من معرفة مجريات مرحلة التحضير لهذا الاستحقاق، الذي تراهن عليه «النهضة» للحصول على المقاعد في المجالس المنتخبة بعد ان خاب ضنها في نتائج التشريعيات الماضية.
وأضاف في سياق متصل، بان تأخر تنصيب فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، اثر على التحضيرات لهذا الاستحقاق الهام، بحيث لم يتسن للحركة مراقبة القوائم الانتخابية والخروقات التي ارتكبتها الإدارة في هذه المرحلة الأساسية من العملية الانتخابية، على حد تعبيره.
وعبر في رده عن سؤال «الشعب» عن استيائه وتنديده بممارسات الإدارة التي أسقطت أربع قوائم للحركة (قائمتين ولائيتين  وقائمتين بلديتين)، واعتبر ان ذلك مرتبط باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي ما تزال فروعها مجمدة، مضيفا بان الحزب ما يزال يجهل لغاية  عشية انطلاق الحملة (المبرمجة يوم ٤ نوفمبر) رموز الحزب التي تميزه عن غيره، وعدم معرفته بالحصص المخصصة له في وسائل الإعلام الثقيلة (الإذاعة  والتلفزيون).
ومن جانب آخر، اغتنم ربيعي فرصة الاحتفالية بذكرى ٥٨ لاندلاع الثورة التحريرية، ليكشف عن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار مجددا على المجلس الشعبي الوطني،
ويرى أن الفرصة مواتية لتمريره على البرلمان، خاصة بعد الاعتراف التاريخي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بوحشية ما ارتكبته السلطة الاستعمارية في أحداث ١٧ أكتوبر ١٩٦١ بباريس.