يشتكي بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمختصة في جمع النفايات المنزلية المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب المكونة من 32 مؤسسة تنشط في محيط بلدية قسنطينة منذ سنة2011 ، من عدم تسوية الوضعية المالية وتجديد العقود لسنة 2019،  وهو الأمر الذي أثر سلبا على حياتهم  اليومية وكبدهم خسائر مادية خاصة وهم مسؤولون عن عائلات.
وأكد هؤلاء  في عريضة  مطالب  وانشغالات رفعت الى  لرئيس المجلس الولائي لقسنطينة ،تحصلت «الشعب» على نسخة منها « أن مؤسسات  عديدة لم تتقاض  مستحقاتها منذ شهر ديسمبر 2017 والتي أثرت سلبا على نشاطها.»
وقال أصحاب المؤسسات أنهم غضوا الطرف عن هذا المشكل وظلوا ينشطون ومؤسساتهم   تعمل وان التنظيف عبر كافة الأحياء كان ينجز على أكمل وجه آملين أن تسوى الوضعية في اقرب اجل.»  
وتساءل أصحاب المؤسسات إلى متى يفي رئيسا الدائرة والبلدية بوعودهم بدفع مستحقاتهم لأنهم لم يعد يتحملون أكثر لان مؤسساتهم  تعيش- حسبهم- في وضعية حرجة جدا وقد تجاوزت الخطوط الحمراء، وهي تهدد بالتوقف.
وجدد أصحاب المؤسسات طلبهم المرفوع إلى والي قسنطينة  من خلال رئيس المجلس الولائي الإسراع في  تسوية الوضعية المالية لسنة 2018 ، وفي تسوية العقود والأمر بالخدمة، خاصة وهم يعملون منذ تاريخ الفاتح من جانفي الجاري دون عقود، باعتبارهم تلقوا وعودا بتسوية الوضعية. كما أضاف أصحاب الشكوى في عريضتهم الموجهة خصيصا إلى الوالي عبد السميع سعيدون،  أن هناك 17 مؤسسة مصغرة دون عمل منذ 2015، مطالبين بإدماجهم في البلديات سيما وأن محيط الولاية كبير، مع الرجوع إلى السعر السابق وهو ما وعدهم به  رئيس بلدية قسنطينة.
من جهته  طمأن والي قسنطينة  أصحاب المؤسسات بالتكفل بانشغالاتهم وأخذها مأخذ جد.وقال الوالي على هامش الدورة الرابعة للمجلس الولائي أن  من المستحيل التخلي عن هؤلاء وسيتحمل مسؤلياته  اتجاههم بتخصيص  حصة ميزانية الولاية لدفع مستحقاتهم المالية مهما كان الحال.